خطة جماعة الإخوان للإطاحة بالاقتصاد القومى للبلاد.. اللجان الإلكترونية للجماعة تنتحل صفة وزارة الداخلية وتناشد كبرى الشركات بغلق أبوابها ووقف الإنتاج.. ضربت سوق السياحة وجمعت النقد الأجنبى من السوق

لجأت جماعة الإخوان الإرهابية إلى حيل جديدة لضرب الاقتصاد المصرى، حيث أرسلت رسائل على البريد الإلكترونى لكبرى الشركات القومية والخاصة فى البلاد على مستوى الجمهورية، تفيد فيها أن هذه الشركات معرضة للتهديدات والتفجيرات وتطلب منها سرعة غلقها ووقفها عن العمل، ولكسب مزيد من الثقة والجدية حرصت الجماعة الإرهابية أن توقع على هذه الرسائل بتوقيع مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

وسادت حالة من الخوف لدى بعض الشركات فور وصولها هذه الرسائل التى تهدد مصيرها ومستقبلها وتعطل عجلة الإنتاج، وأسرع عدد كبير من مسئولى هذه الشركات إلى وزارة الداخلية للتحقق من الأمر، حيث اكتشفوا أنهم وقعوا فريسة لنصب وتزييف الجماعات الإرهابية، وأن وزارة الداخلية لم ترسل أى إخطارات لأحد.

وتبين لأصحاب الشركات أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان وراء إرسال هذه الرسائل لخلق حالة من الفوضى وضرب الاقتصاد المصرى، واستغلال الأحداث الراهنة التى تمر بها البلاد، وعمليات التفجيرات التى تضرب عدداً من الدول على رأسها عاصمة مدينة النور فرنسا، لتهديد الشركات والعمل على وقف الإنتاج بها.

وتأتى هذه المحاولات اليائسة من جماعة الإخوان، عقب محاولاتها المتكررة ضرب قطاع السياحة فى مصر، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وتصدير للخارج مشهد العنف والحوادث وعدم الأمان داخل البلاد، فضلاً عن محاولاتها المتكررة إهدار قيمة الجنيه المصرى وجمع العملات الأجنبية والنقد الأجنى من السوق المصرفية وتهريبه عبر شركات الصرافة الخاصة بالجماعة، فى محاولات متكررة بشتى الطرق والوسائل من قبل الإخوان للإطاحة بالاقتصاد القومى، دون إعمال للمصلحة الوطنية أو مصير البسطاء الذين يعيشون فى هذا الوطن.

وكانت بعض الشركات بالبلاد تلقت رسائل على البريد الإلكترونى الخاص بها تتضمن تحذيرات أمنية وهمية من وقوع تهديدات إرهابية تستهدف تلك الشركات، ومزيلة باسم مدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية، بهدف إحداث بلبلة فى أوساط العاملين بها للتأثير سلباً على عجلة الإنتاج.

ونفت وزارة الداخلية فى بيان لها وجود أى صلة لها بالرسائل التى تلقتها بعض الشركات بالبلاد، وأهابت بمؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة إبلاغ الأجهزة الأمنية المعنية فور تلقيها مثل تلك التهديدات.