وفيما يخص أزمة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني، علق السادات قائلاً: "سيتم تنظيم لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدنى التى لها وجهة نظر أخرى بشأن القضية، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالى بشأن الأزمة".
وأضاف السادات، أن من ضمن خطة عمل اللجنة تشكيل لجان فرعية ستكون مهتمة بمراقبة حقوق الإنسان، فيما يخص مجالات الصحة أو التعليم أو الحقوق السياسية، كما سيتم تشكيل مكتب لتلقى الشكاوى من المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالاختفاء القصرى أو السجون، فضلا على تشكيل لجان فرعية لمتابعة كافة التقارير الدولية التى يتم إصدراها ضد مصر.
وأشار السادات إلى أن اللجنة ستعقد عدد من جلسات استماع مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان للاستماع إليها بشأن رؤيتها بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى التى تعمل طبقا للقانون يجب أن يتم تشجيعها، ولكن المنظمات التى تعمل خارج القانون يجب أن تتحمل نتيجة ذلك.
وأشار السادات، إلى أن اللجنة ستمارس دورها بشأن حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدور الرقابى والتشريعى لضبط أداء رجال الشرطة وتحقيق مبادئ المسئولية والمحاسبة لأى أحد يتجاوز فى حق المواطنين، ونوه السادات أنه طبقاً لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الإنسان والأمن.
موضوعات متعلقة..
- النائب محمد أنور السادات يطالب بالإفراج عن محتجزى تظاهرات 25 أبريل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة