جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى عقده اليوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إزالة المعوقات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعة موقف التعديلات التشريعة المطلوبة لتهيئة المناخ المناسب للنهوض بتلك المشروعات، والذى حضره كل من وزراء: الشباب، التضامن، التنمية المحلية، الشئون القانونية، التعاون الدولى، الاتصالات، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، والاستثمار، وأمين عام الصندوق الاجتماعى، ورئيس اتحاد الصناعات.
وقد تضمنت حزمة التشريعات التى تم استعراضها خلال الاجتماع وضع تشريع يجعل هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، إلى جانب مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم الإفلاس وأحكام التصفية، ومشروع قانون الشركات المساهمة بشأن شركات الشخص الواحد.
كما ضمت حزمة التشريعات الموافقة من حيث المبدأ على قرار تفعيل وتوحيد التعاملات الحكومية من خلال الرقم القومى للمنشآت الصناعية، ومقترح لإنشاء صندوق مساندة المشروعات المتعثرة، إلى جانب مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتقرر خلال الاجتماع، أن يقوم وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية لعرض تصور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يجب طرحها والعمل عليها خلال المرحلة المقبلة فى جميع القطاعات، وكذا تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك المشروعات بما يحقق النهوض بهذا القطاع الهام وزيادة دورها فى المساهمة فى دعم الاقتصاد القومى.
