شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأثنين، استعراض النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تفاصيل الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن كيفية استعادة المدرسة، متضمنا العديد من التوصيات في مقدمتها ألا تزيد المواد الدراسية عن 3 مواد في الفصل الدراسي الواحد وتضاف مادة حاسبات بالتدريج علي كل سنة وكذا وضع الهوايات والأنشطة من خلال جدول الحصص مرتين أسبوعيا، وإضافة مادة تعلم قيادة السيارات في السنة النهائية للثانوية العامة.
وقال "دعبس"، إننا نستهدف العمل سويا لتغير المفهوم الحالي للمدرسة حتى لا تكون مجرد مكان تقليدي لتلقي العلم بل أن تكون مكان محبب وجذاب للطلاب، مشدداً علي أهمية أن يتسم المنهج التعليمي بالوضوح ونماذج عدة لتسهيل الفهم، مع وضع صور توضيحية في الدروس بالسنوات الأولي، وأن تقسم الفصول إلي A، B، C علي أن يتم تسكين الطلاب فيهم حسب مجموعهم.
وفيما يخص التمويل (الإضافي)، اقترح نبيل دعبس تحصيل ضريبة الدخل من مدرسى الدروس الخصوصية بالإضافة الـ 10% لوزارة التربية والتعليم للإنفاق على إصلاح المدارس الحكومية و إعطاء مكافآت للمدرسين، و وضع نظام في كل مدرسة حكومية يشمل (عضو مجلس إدارة من رجال الأعمال التابع للمنطقة، وعمل مجموعات تقوية فى جميع المواد الأساسية أو ساعات مكتبية إضافية المواد المراجعة المقررات الدراسية على أساس 100 جنيه لكل مادة في الفصل الدراسى علماً بأن عدد الطلبة في الفصل الواحد في المدرسة الحكومية يتعدى 40 طالب، وهكذا يصبح عائد المادة الواحدة ( 4000 جنيه أربعة آلاف جنيهاً مصرياً) تدفع لمدرس المادة.
كما اقترح "دعبس" أن توضع على أسوار المدارس إعلانات الشركات بأجر لصالح صندوق أعضاء هيئة التدريس لسد العجز الناتج عن عدم مقدرة بعض الطلاب من دفع الرسوم الخاصة عات التقوية، بالإضافة إلى تبرعات رجال الأعمال الموجودين بمجلس الإدارة في حالة العجز.
وتضمن اقتراح محمد نبيل دعبس، حلولا لسد العجز في أعداد المدرسين، وفي مقدمتها تعيين مدرسين حديثى التخرج من جميع الكليات (الطب العلوم الهندسة التجارة، والحاسبات ...) للعمل على سد العجز فى نسبة المدرسين وذلك بعد حصولهم على دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر تؤهلهم للقيام بالتدريس، وكذلك تعيين خريجي الأزهر الشريف في تدريس اللغة العربية والتربية الدينية و التخصصات المذكورة من خريجي جامعات وزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر الشريف، و يقوم كل مدرس بتدريس ما يكلف به من المقررات كما يكون خاضعاً لتقنين الوزارة عن طريق الموجهين القائمين على ذلك وكتابة تقارير عنهم و عن أدائهم أيضاً معلومات عن الطلبة التابعين لهم.
كما اقتراح "دعبس"، أن يتم إلحاق الشباب خريجى الجامعات المختلفة بالتجنيد لمدة عام في خدمة القوات المسلحة على أن تقوم القوات المسلحة باختيار من يصلح منهم الالتحاق بالتجنيد، أما البقية غير المؤهلين منهم للخدمة العسكرية و لم يتم اختيارهم، يتم تكليفهم جميعاً الشباب والفتيات الخريجين للقيام بالتدريس لمدة عام في المدارس الحكومية كل حسب تخصصه بمقابل مالی رمزي و فى حالة تقصير أى منهم يتم توقيع الجزاء الحديثة المناسبة المناسب عليهم.
