ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وقال خالد صوفي، رئيس الهيئة، إنه نتيجة لتغير سعر العملة بدأ التزايد على شهادات الجودة والمطابقة، وهذا فتح طرق مع المصنعين والموردين، لدرجة أن هناك مصانع جديدة بدأت تنشأ، كما أعطت تلك الشهادات التي توازي أي شهادة أوروبية ثقة للمنتجات للدخول إلى السوق، وهذا انعكس على معدل دخل الهيئة والذي ارتفع بنسبة 33%، رغم أن مقابل الخدمة لم يرتفع.
وتابع صوفي: "هناك مشكلة وهو تناقص عدد العمالة، كما أنها تأخذ وقت للتدريب والتأهيل، عقود الاستعانة تبلغ 16 عاملا، وطالبنا زيادة العدد بمرتبات 3 آلاف جنيه شهريا، الموظفين الفنيين داخل الهيئة عددهم قليل جدا، لذلك نطلب زيادة 50 موظفا من خريجي كليات الهندسة والعلوم".
ومن جانبه، قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، إن الهيئة طالبة أجور وبدلات بقيمة 85 مليون جنيه، وتشمل البدلات النقدية والعينية، وتعويضات عاملين والأجور الوظيفية، مشيرا إلى أن زيادة أعداد المهندسين سوف يعمل على زيادة إنتاجية الهيئة، وسوف تصدر اللجنة في هذا الصدد توصيات للتعاقد مع 25 مهندسا.
من جانبه، طالب النائب محمود الشامي بدمج الهيئات، من أجل التخفيف علة الموازنة العامة للدولة، واتفق معه النائب محمد السلاب، حيث أشار إلى أن "هناك هيئات شغلها شبه بعض ويؤثرون على ميزانيات بعض.. علشان كده محتاجين ندمج تلك الهيئات، قائلا: "الهيئات في الوقت نفسه تعاني من نقص في الخبراء، نتيجة ضعف المرتبات التي يحصلون عليها من تلك الهيئات".
بدورها، قالت ممثل وزارة المالية، إن أزمة المواصفات والجودة ليست مادية، وإنما إجراءات إدارية، مشيرة إلى أن الهيئة عليها أن تقدم طلب للجهاز المركزي والتنظيم والإدارة الذي يقوم بدراستها ويرسل جواب إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرسال خطاب للمالية واعتماد الوظائف الجديدة، وهناك أموال لوظائف حديدة، لكن يجب أن يكون ذلك مستندا على قرارات من الجهات المنوط بها وهو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء.
