ألمح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده الواقعة غرب أفريقيا.
وقال سونكو: "بعد مرور أكثر من 60 عاما على استقلالنا… يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الإستراتيجي".
وأضاف: "أكرر هنا رغبة السنغال في أن تكون لها سيطرتها الخاصة، وهو ما يتعارض مع الوجود الدائم لقواعد عسكرية أجنبية في السنغال… لقد وعدت العديد من الدول باتفاقيات دفاعية، لكن هذا لا يبرر حقيقة أن ثلث منطقة دكار محتل الآن بحاميات أجنبية".
وقامت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورة بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الحركات المسلحة على أراضيها.
وفي 15 أغسطس 2022 غادرت مالي آخر وحدة من قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية التي كانت تتمركز منذ 10 سنوات هناك بهدف محاربة الإرهاب في المنطقة، اعتبرها رئيس وزراء مالي، شوغيل مايجا، تخلى عن بلاده، والذى اتهم فى سبتمبر 2022، فرنسا في الأمم المتحدة بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق، ولقي حديثه موجة من التعاطف والإصغاء.
ومن مالى إلى جمهورية أفريقيا الوسطى والتي وجهت ضربة جديدة للنفوذ الفرنسي فى نوفمبر 2022، بإنهاء عمادة السلك الدبلوماسي الممنوحة حصريا للسفير الفرنسي، تتزامن قرار بانغي مع اقتراب إنهاء وجود القوات الفرنسية في البلاد ديسمبر من نفس العام.
