ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن العام المالي 2024/2025.
واستعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/ 2025، موضحا أنه بلغت جملة تقديرات الموازنة 13.2 مليار جنيه، مقارنة بـ8.2 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وقدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 5 مليارات جنيه، والأجور 2.1 مليار جنيه، فضلا عن مليار و799 مليون جنيه أعباء وخسائر، والمصروفات 1.1 مليار جنيه، وقدرت جملة التكاليف والمصروفات بـ5 مليارات و97 مليون جنيه.
وبلغ صافي الربح العام المتوقع للعام المالي 2024/2025 مبلغ قيمته 3.1 مليار جنيه، وقدرت جملة الاستخدامات الاستثمارية بـ1.8 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقعة 8.2 مليار جنيه.
وتساءل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن مصادر الإيرادات والاستخدامات الرأسمالية المتوقعة والمقدرة بـ 5 مليارات جنيه، وعن صافي الأرباح العام المقدر بـ 3.1 مليار جنيه، ورد ممثل الهيئة بأنه فيما يتعلق بزيادة الأرباح المتوقعة للهيئة فإن نسب الإشغال في المناطق الحرة 100%، وقال: "نتوقع إيرادات نحو 195 مليون دولار، وبالنسبة للإيرادات الرأسمالية الجزء الأول التمويل الذاتي للهيئة، 3.6 مليار جنيه، مضاف إليهم التغيرات والنقص في الأرصدة المدينة".
من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه من خلال استعراض مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار، فإن الهيئة تلاشت كل ملاحظات لجنة الخطة والموازنة واستجابت لها وهذا أمر جيد.
وتساءل عمر: "أرباح الموازنة الحالية فيها كام أرباح بالدولار؟"، وعقب ممثل الهيئة: الإيرادات المتوقع أن تزيد بنسبة 5% نتيجة إعادة هيكلة استخدامات بعض المباني، وزيادة متوسط الإيجار للمتر، وزيادة المناطق الاستثمارية التي تقوم الهيئة بتشغيلها والتوسع في المناطق الاستثمارية.
وتساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن نوعية الاستثمارات في موازنة الهيئة الجديدة، ورد ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، قائلا: "ملاحظات اللجنة السابقة تم وضعها في الاعتبار، وبنظرة تفاؤلية من واقع العمل في الهيئة العامة للاستثمار، حيث نعمل على 3 محاور"، موضحا أن مساحات المناطق الحرة لم تزد منذ التسعينات وحتى 2024، وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على توفير مساحات أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة وتم توفير 4 أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة، والفترة القادمة أمامنا تحدى لفرص لـ7 مناطق استثمارية جديدة، واستطعنا جذب استثمارات جديدة ويتم التنسيق مع الغرف الصناعية وهيئة التنمية الصناعية.
