عاقب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الصادر برقم 205 لسنة 2020، كل من يتورط في جرائم الغش أو الشروع به في امتحانات الثانوية العامة، وذلك ما يكفل توفير مناخ هادئ للطلاب، دون وقوع حالات غش تسبب في تعطيل سير أداء الامتحانات.
ونص التشريع على عقوبات تصل للحبس من عامين إلى 7 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، لكل من تورط بجريمة طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وفي حالة الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، فقد نص التشريع على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن ضمن العقوبات الواردة لتنظيم سير امتحانات الثانوية العامة، فقد نص القانون بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسباً في جميع المواد .
وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وفي حالة حيازة أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب جريمة الغش، يقضى القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.
