رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم أن العقد إيجار قانون جديد.. حكم قضائى باستمرار عقد الإيجار استكمالاً لمدة 59 سنة كمدة إيجار"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، باستمرار عقد الإيجار استكمالاً لمدة 59 سنة كمدة إيجار، بعد الطعن بصورية المدة الإيجارية باعتبار أن عقد الإيجار "مشاهرة"، وأنه عقد إيجار قانون جديد، وذلك بإثبات تقاضي المؤجر مقدم الإيجار من المستأجر بشهادة الشهود، وكذا تشطيب المستأجر للشقة عين النزاع، وإدخال المرافق باسم المستأجر، بما يفيد نية استمرار مدة العقد للمدة الطويلة، رغم ذكر مدة الإيجار فيه بالمشاهرة، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 24 لسنة 2023 مدنى جزئى المنتزه.
ملحوظة:
حكمت المحكمة فى دعوى مورث المؤجر المحال إليه الحق في ملكية الشقة على سند انتهاء العقد لكون المدة مشاهرة، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، أى لرفعها قبل انتهاء المدة القانونية المتفق عليها دون ذكرها فى العقد تحقيقاً للطعن بصورية المدة الإيجارية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15 نوفمبر 2022 في الاستئناف رقم 3097 لسنة 78 قضائية، أنه قد انتهى إلى القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة – الدائرة الكلية – القاضي بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وقد ورد بأسباب ذلك القضاء أن المحكمة قد أحالت الاستئناف على التحقيق لإثبات أن نية المتعاقدين بالنسبة لمدة عقد الإيجار – سند الدعوى – أن تكون 59 عاما، واستمعت إلى شهود الطرفين، واطمأنت إلى شاهدى المستأنف ضده – المدعى عليه – وانتهت إلى أن مدة الإيجار هي 59 عاما وليس مشاهرة، وأن تكييف الدعوى هو طلب فسخ عقد الإيجار، وليست دعوى طرد للغصب، ومن ثم تلتزم هذه المحكمة بحجية الأمر المقضى ويمتنع على الخصوم العودة للمجادلة في تلك المسألة من جديد أمام هذه المحكمة، ويكون ما آثاره المدعى في هذا الخصوص مفتقرا للسند القانوني السليم جديرا بالرفض.
وإليكم التفاصيل كاملة:
