** 421 ألف فدان ومئات الآلاف من الأسر تضررت من القيود السابقة
حظيت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بترحيب واسع من الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية، التي اعتبرت القرار خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة أثارت حالة من القلق لدى أعداد كبيرة من المواطنين، وأثرت على مصالحهم وحقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ارتباط الملف بملكية الأراضي والتصرفات العقارية واستقرار المراكز القانونية للأسر.
وأكدت الأحزاب والقوى السياسية أن صدور المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين ومراجعة القرارات الإدارية التي قد تترتب عليها أعباء واسعة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية الخاصة والحفاظ على أموال الدولة والأوقاف، وتطبيق القانون بما يضمن عدم الإضرار بحقوق المواطنين حسني النية.
مستقبل وطن: توجيهات فخامة الرئيس تعيد حقوق المواطنين وتفتح الباب أمام استئناف التعاملات العقارية
وفي هذا السياق ثمّن حزب مستقبل وطن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما أعقب ذلك من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الحزب، في بيان له، أن هذه التوجيهات تعكس أهمية وضع مصالح المواطنين وحماية حقوقهم في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، خاصة في الملفات المرتبطة بالملكية والتصرفات العقارية، التي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأفراد والأسر، وتتطلب إجراءات واضحة تحافظ على المراكز القانونية للمواطنين وتحول دون الإضرار بحقوقهم.
وأشار مستقبل وطن إلى أن سرعة مراجعة الإجراءات المنظمة لهذا الملف تعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، وضرورة إخضاع القرارات الإدارية للتقييم المستمر، بما يضمن تدارك أي آثار سلبية قد تترتب عليها، وإزالة العقبات أمام المواطنين، دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة.
وشدد الحزب على أن حماية حقوق الملكية والحفاظ على أموال المواطنين، بالتوازي مع احترام القوانين والضوابط المنظمة للتعاملات العقارية، مسؤوليتان متكاملتان تمثلان أساسًا لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وجدد حزب مستقبل وطن مساندته لكل الخطوات التي تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات وصون حقوق المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
الوفد: فخامة الرئيس أنقذ مئات الآلاف من مصير مجهول حول معاملاتهم في نطاق 421 ألف فدان
كما رحب حزب الوفد بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.
ويثمن حزب الوفد سرعة الاستجابة لما يضر بمصالح المواطنين وحقوقهم، وصدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي أوقف العمل بالمنشور السابق، ورفع القيود التي ترتبت عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون.
ويشدد الحزب على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات العقارية تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون وبموجب الإجراءات والضمانات التي يكفلها الدستور.
كما يؤكد الوفد أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين حسني النية وأيضًا مراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفصل في أي نزاع حول الملكية ينبغي أن يكون من خلال الوسائل القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعي بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.
ويدعو حزب الوفد الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإزالة جميع الآثار الإدارية المترتبة على المنشور السابق، مع العمل على تسوية أي منازعات قائمة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف رئيس الوفد أن حظر تسجيل الأراضي أضر بمئات الآلاف من الأسر، خاصة أن إجمالي الأراضي الموقوف التعامل عليها يبلغ 421 ألف فدان في 3 محافظات، بالإضافة إلى عدم البت في مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة في الوحدات المحلية، ما تسبب في قلق بالغ لدى الأهالي وتخوفات من مصير مجهول.
واختتم رئيس الوفد بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل هو ركيزة للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وأن صون حقوق المواطنين يمثل أساسًا من أسس دولة القانون.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: ضرورة مراعاة الصالح العام والسلم الاجتماعي
وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باهتمام توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وقف العمل بالمنشور الخاص بما يُعرف بـ«وقف المنان».
وتُثمن التنسيقية هذه التوجيهات التي تعكس أهمية مراعاة الصالح العام والحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بتنظيم حياة المواطنين وممتلكاتهم إلى دراسات وافية، تراعي أبعادها المختلفة، وتوازن بين مقتضيات التنظيم والكلفة الاجتماعية المترتبة عليها.
وتجدد التنسيقية تقديرها للقيادة السياسية على الاستجابة لما يحقق الصالح العام، ويعزز الاصطفاف الداخلي ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
حزب المؤتمر: وقف منشور الشهر العقاري يعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين
كما ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لإنهاء أزمة أثرت على مصالح أعداد كبيرة من المواطنين.
وأكد حزب المؤتمر أن صدور المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المفروضة على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، يعكس حرص الدولة على معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين، وتيسير إجراءات التصرف في ممتلكاتهم وفقًا للقانون.
وأشار الحزب إلى أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي جاءت استجابة لمطالب المواطنين بالمحافظات الثلاث، بعد ما شهدته الفترة الماضية من تعطيل للمعاملات العقارية وما ترتب عليه من أعباء قانونية واجتماعية واقتصادية، مشددًا على أن القرار يسهم في استعادة الاستقرار للمعاملات العقارية وحماية الحقوق المشروعة للمواطنين.
وشدد حزب المؤتمر على أهمية سرعة تنفيذ القرار من جانب الجهات المختصة، وضمان استئناف إجراءات التسجيل دون معوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، مؤكدًا دعمه لكل القرارات والإجراءات التي تستهدف رفع الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين حماية حقوقهم والحفاظ على المصلحة العامة.
رئيس زراعة البرلمان: القرار يستجيب لمطالب المواطنين والمزارعين ويحمي مصادر دخل الأسر
وفي السياق ذاته، أشاد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورفع القيود المفروضة على تسجيل الأراضي والتعاملات العقارية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين وإنهاء أزمة أثرت على مصالح العديد من الأسر.
وأكد شاهين أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والتدخل لإزالة المعوقات التي تعترض مصالحهم، مشيرًا إلى أن وقف العمل بالمنشور يسهم في إعادة الاستقرار للمعاملات العقارية وحماية الحقوق القانونية والاقتصادية لأصحاب الأراضي.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن القرار يحمل أهمية خاصة للمواطنين والمزارعين في المحافظات الثلاث، لما تمثله الأراضي من قيمة اقتصادية واجتماعية ومصدر رئيسي للدخل للعديد من الأسر، موضحًا أن استئناف إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.
وشدد النائب سامي شاهين على أهمية سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية من جانب الجهات المختصة، وتيسير إجراءات الشهر والتسجيل أمام المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المال العام وصون حقوق المواطنين.