يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى.
المحاكم العمالية المسئولة عن النزاعات التي تتم داخل أروقة العمل، يحكمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث إنها تتشكل من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية
نظم قانون العمل، ضوابط وآليات تسوية النزاع الفردي بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون
تعد من أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، أنه ينص على إنشاء "المحاكم العمالية"، للفصل فى النزاعات العمالية..
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، باب خاص ينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية.
استحدث مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ما يسمى بـ"المحاكم العمالية"، للفصل فى النزاعات العمالية
يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع والمزمع افتتاحه بعد غدا الثلاثاء.
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المحاكم العمالية التى سيتم إنشاؤها لأول مرة فى مصر ستكون مختصة بالفصل فى كافة النزاعات العمالية.