نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، وفى هذا السياق نصت المادة 81 من قانون العمل، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام.
تُجرى وزارة العمل، جهود لتحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية..
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الضوابط المنظمة لعدد ساعات العمل الرسمية، والراحة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث نصت المادة 80 من القانون على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا..
منح مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، مزايا لصالح المرأة العاملة فى المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وفى هذا الصدد، نص على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا
حدد قانون العمل المصري، ضوابط الحصول على الإجازة السنوية، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة
حدد القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، شروط استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.
حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الحالات والمخالفات الجسيمة اليت قد تعرض العامل أو الموظف للفصل بالحال، وذلك طبقًا لما ورد في أحكام المادة 69، والتي تناولت إشكالية فضل الموظف حال انتحاله لشخصية
نصت المادة 52 من قانون العمل المصرى أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة..
حدد قانون العمل ضوابط الحصول على إجازة الأمومة، حيث نصت المادة 91 من القانون على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فأكثر فى خدمة صاحب العمل..
حدد قانون العمل عدد من الضمانات والالتزامات على أصحاب الأعمال للوفاء بحقوق العامل حال تعدد مالكي المنشأة أو تعرضها للحل أو الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس.
مع اقتراب إجازة عيد الفطر التى أعلنت عنها الحكومة للموظفين، فإن البعض قد يرغب في الحصول على مد فترة عطلته عن المدة المقررة رسميا.
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من المحظورات علي العاملين بالقطاع الخاص سواء قام بها بنفسه أو بواسطة غيره وفي مقدمتها قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ
رصد موقع "برلماني"، المنتخسس في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. هل يجوز فصل العامل حال (فقدان الثقة) فيه؟"
ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
تنص المادة 242 من قانون العمل، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
نصت المادة 38 من قانون العمل المصرى على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مهام واختصاصات المجلس الاستشاري للعمل، ودوره في حل المنازعات العمالية
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل فى الإجازات المرضية، واستحقاقه تعويضا عنها وفقا للقانون،
قال المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعامين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى والصيد إن المشروعات القومية حققت وفرة من الخضروات.
استكملت وزارة العمل، حلقات "الرئيس وملفات العمل"، بتسليط الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، على ترسيخ ثقافة الحريات بشكل عام..