رغم تطبيق الحكومة، منذ يوليو عام 2016 آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ لخفض فاتورة تكلفة الدعم في الموازنة العامة للدولة، إلا أن بيانات وزارة المالية تكشف عن استمرار تضخم بند دعم السلع البترولية..
كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 عن أن تخصيص 28 مليارا و94 مليون جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 18 مليارا و411 مليون جنيه.
بلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم من الدولة خلال الفترة من يوليو – إبريل من العام المالى الماضى 150.7 مليار جنيه، 77.5% منها توجهت لدعم السلع التموينية والبترولية
بلغت قيمة الدعم الذى تحملته الدولة عن السلع البترولية والتموينية 85 مليار جنيه، وذلك خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالى المنتهى "الفترة من يوليو – فبراير 2017/ 2018.
بلغ إجمالى الدعم المقدم من الدولة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 80.2 مليار جنيه، وهو ما شكل ارتفاعًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى