أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالتشهير بها وسبها وقذفها، وتبرأه من نسب أطفاله بعد 9 سنوات، ولاحقني باتهامات باطلة.
أقام زوج دعوى نفى نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات تزوير زوجته وتسجيلها طفليها باسمه رغم ثبوت حملها من أخر، مقدم شهادة الشهود.
آلاف الأطفال والزوجات يتعرضون لأزمات، ويدخلون فى صراعات قانونية بسبب المصطلح القانوني المسمي إنكار النسب
قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالشأن الأسري، أن جريمة الزنا يجب توفر دليل على تحقيق الواقعة بالطرق التى حددها القانون، حسب المادة 276 من قانون العقوبات..
قال هيثم حمد الله المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، وفقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق.
قضت محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، بعد التأكد من أقوال "علا.ج.ع" والشهود ، بإثبات صحة زواجها من "منير.ع.أ"، بعد رفضه الأعتراف طوال عامين ونصف بزواجه منها إثر إختفاء عقد زواجهما العرفى.