أعطى مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة فى المادة "16" منه للاجهزة المعنية بمكاتب السجل العينى التابعة للمصلحة فى حالة قيام تعارض بين أى من المستندات المشار اليها فى المادة "13".
لا يوجد المزيد من البيانات.