يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير المزيد من فرص العمل.
صَدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل تيسير الخطوات على صغار المستثمرين والمصنعين، فقد حمل هذا القانون إعفاءات ومزايا لاتعد ولا تحصى، لدفع عجلة الإنتاج.
نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على عدد من الضوابط التي يجب تحقيقها من أجل حصولك على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون، طبقا لما ورد بالمادة 94.
نظم القانون رقم 152 لسنة 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خطوات الحصول على تراخيص لبدء المشروعات الصغيرة،
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعض الحالات المحرومة من حوافز هذا القانون التي تتنوع بين إعفاءات جمركية وضريبية يحصل عليها المشروعات الصغيرة من أجل التوسع في أعمالها.
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقًا لنص المادة رقم 54، الرسوم المطلوبة من صاحب المشروع، سدادها لصالح وحدات تقديم الخدمات بالجهاز مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح،
طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتذليل معوقات تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
منح قانون رقم 152 لسنة 2020، حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز ضريبية كبرى لصالح المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، حيث تُعفى هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت .
منحت المادة الرابعة والعشرون من قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات حوافز
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حدد قانون رقم 152 لسنة2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مهام ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وضع قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعريفات واضحة لكل من المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة..
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتوفيق أوضاعها، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة..
حددت المادة 24 من من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2022، على إجازة منح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة..
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020 ، على عدد من الإعفاءات والامتيازات التي منحها التشريع لصالح مشروعات ريادة الأعمال.
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على العديد من الحوافز والامتيازات التي يمنحها القانون لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، من أجل ضم أصحابها لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بخدمة العملاء، بما يسهل حصولهم على الخدمة المتكاملة من الجهاز، خاصة الجمهور الراغب في الاستفسار..
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتعثرة فرصة حقيقية للتعافى والخروج من مأزق التعثر.