تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 8 مارس المقبل، الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته..
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.