في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية وحقيقة امتداد عقد الإيجار للحفيد، وذلك من خلال الإجابة على السؤال هل يمتد ذلك العقد للحفيد "ابن أو ابنة المستأجر الأصلى" حال حدوث أى طارئ مثل الوفاة للجد؟ وما رأى القانون في هذا الأمر، وهل يمتد عقد الإيجار الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن
أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المتعاقدين فى حالة وجود نزاع يخص العقار.
أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة استئناف طنطا، حكماَ قضائياَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، حذرت فيه من الهوامش التي تدون في عقد الايجار باتفاق الطرفين.
إشكالية رفض المحكوم عليه استلام إعلان الحكم بشخصه هل ينفتح به ميعاد الطعن أم يغلق؟ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية.
أصدرت الدائرة "4" إيجارات – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، بإنهاء عقد ايجار "مشاهرة" بعد تجديده دون مدة محددة لشخصية "اعتبارية" إعمالاَ لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تواجه ملايين المؤجرين والمستأجرين تتمثل في مدى أحقية وقانونية - ايجار ملك الغير.
عقد إيجار يخضع لقانون 1996مدته "مشاهرة" لأقصي مدة يسمح بها القانون وهي 59 عاماَ قياسا علي الحكر، وإلغاء حكم أول درجة رغم تنفيذ بالطرد وعودة المستأجر مرة أخرى لمسكنه، وبذلك لم يصبح العقد شريعة المتعاقدين بظاهر المكتوب بالعقد، وإنما بحقيقة ما كان يقصده المتعاقدين
مدة عقد الإيجار تكون 59 عاماَ حال عدم تحديد مدة زمنية معينة طالما دون فى العقد عبارة (مدة بقاء العقار)، وأن النية المشتركة لطرفى العقد - المؤجر والمستأجر - تتجه لجعل مدته أقصى مدة مقررة فى القانون وهى 59 عاماَ من تاريخ تحريره
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين تتعلق بالدعاوى العملية في المنازعات العقارية.
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتأخره فى سداد القيمة الإيجارية لا ينال من حق محكمة الموضوع أن تعيده مرة أخرى إلى العين المؤجرة إذا قام بسداد القيمة الإيجارية المستحقة".
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية التمييز بين حـق الانتفاع وحـق الإجـارة أو الإيجار، خاصة وأن القانون المدني المصري قد خلا من تعريف محدد لحق الانتفاع.
هل إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها يجعل منها حائزة له وهل يرتب لها اى حق من حقوق الإقامة فيه بغير إرادته – فى إشارة للزوج – وهل طرد الزوج زوجته ومنعها بالقوة من دخول مسكن الزوجية فيه إدانة له بمقتضى المادة 370 عقوبات
هل يبطل عقد الإيجار التزاحم المستأجرين على العين الواحدة؟، ولمن تكون الأفضلية بين كل المستأجرين؟، وما هي شروط تحقق الأفضلية؟، وما هي حقوق باقي المستأجرين في مواجهة المؤجر؟
إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين من خلال رصد 35 سبباَ للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار، وذلك فى الوقت الذى يصف فيه المراقبون مجرد مناقشة - قانون الإيجار القديم -
طلب انهاء العقد بعد إنتهاء مدته مشروط بالتنبيه على الاخر قبل النصف الاخير من الشهر طبقا للمادة 563 مدنى،و قيام الطاعنين بالتنبيه على المطعون ضدهم بانهاء العقد في الميعاد يكون أثره انفصام العلاقة الايجارية.
ما مدى استفادة البنت المتزوجة والمطلقة من الإقامة مع والدها قبل وفاته، سؤال سبق لمحكمة النقض التصدى له، وهذا ما سنعرفه فى هذا التقرير.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضي الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدني
خطأ بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيسا على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها..
أرست فى الحكم قاعدة قانونية جديدة تنص على: " وجوب اختصام جميع ورثة المستأجر في دعوى الطرد حتى ولو كان غير المقيم بالشقة".