رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى في تقرير له تحت عنوان: "كورونا يُنقذ ساكنا من الطرد"، استعرض خلاله حكما قضائيا يتعرض لوقائع الطرد والإخلاء بسبب الامتناع عن سداد الأجرة.
أصدرت الدائرة 4 تعويضات استئناف عالي مأمورية الزقازيق، حكماَ هاماَ بشأن دعاوى الطرد للغصب، بإلزام الشقيق الغاصب بتعويض شقيقته عن الغصب للشقة المبيعة لها من والدتهما تأسيسا على أن الغصب عمل غير مشروع..
أرست فى الحكم قاعدة قانونية جديدة تنص على: " وجوب اختصام جميع ورثة المستأجر في دعوى الطرد حتى ولو كان غير المقيم بالشقة".