أصدرت الدائرة "8" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريداَ من نوعه بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث حتى في حالة عدم رضاء الورثة على تطبيقها.
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ في منتهى الأهمية ينحاز وينصف المرأة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن إجراءات المحاكمة".
رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بخصوص الاختصاص في القضايا الدولية، قالت فيه: " المحاكم المصرية غير مختصة بالحكم في القضايا المرفوعة ضد الدول الأجنبية، والسفارات ليست ممثلة قانونية لدولها ولا يجوز اختصامها.
أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ بأحقية المطلقة في مرض الموت للميراث وهو ما يعرف في الشرع بـ "طلاق الفار"، وذلك بعد أن أثبتت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق بائن أثناء فترة مرضه الشديد ووفاته أثناء فترة العدة.
رسخت فيه لعدة قواعد قضائية، قالت فيه: "لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري".
الاختصاص القيمي لدعاوي عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة، اعتبارها غير مقدرة القيمة"، بمعنى لو دعوي نصابها مبلغ معين تنظرها محكمة جزئية.
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته وجوب حصولها منذ بدء الإجارة مع عدم انصرافها إلى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وقواعد اعتبار ارتكاب الجريمة متلبسا، حيث نصت المادة 30، على أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة،
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات بشأن إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض، وفى هذا الصدد تنص المادة 11 على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها..
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع الضوء على إشكالية تهم ملايين الأسر تتعلق بالنفقة الزوجية تتمثل في الإجابة على السؤال هل تجب نفقة الزوجة حتى لو كانت ميسورة الحال.
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية وحقيقة امتداد عقد الإيجار للحفيد، وذلك من خلال الإجابة على السؤال هل يمتد ذلك العقد للحفيد "ابن أو ابنة المستأجر الأصلى" حال حدوث أى طارئ مثل الوفاة للجد؟ وما رأى القانون في هذا الأمر، وهل يمتد عقد الإيجار الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن
قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في قضية "الغجر والصعايدة" في الإسكندرية التي تعود أحداثها إلى عام 2012.
عدم تمكن الزوجة عند الخروج من منزل الزوجية أو طردها منه من الحصول على شنطة ملابسها ومقتنياتها يجعل ذمة الزوج مشغولة بتلك المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة المنقولات
أصدرت محكمة النقض، حكماَ في غاية الأهمية بشأن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية حول ضوابط الطعن على أحكام المحكمة الاقتصادية.
الخطأ في رقم مادة العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم، ولمحكمة النقض تصحيح الخطأ في مواد العقاب حال استغلالها في إلغاء الأحكام".
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الضمانات القانونية التي يقدمها بائع أو مورد السلعة للمستهلك المصرى، والفرق بين ضمان مطابقة المبيع للمواصفات وضمان العيوب الخفية، وهل يمتد الضمان للمنتجات أو السلع المستعملة، وذلك في الوقت الذى تجرى المادة 22 فى قانون حماية المستهلك المصرى 181 لسنة 2018
إبلاغ المجني عليه لضابط الواقعة بتعرضه لسرقة بالإكراه وإرشاده عن مكان المتهم فقام الضابط بضبط المتهم وتفتيشه وعثر على المسروقات، لا تتوافر بها حالة التلبس
تتساءل عدد من الزوجات الثريات عن طرق قانونية لحرمان أزواجهن من الميراث حال وفاتهن، وأشرن إلى إنهم يرغبن فى حرمان أزواجهن من الميراث وتحقيق الثراء السريع، والزواج بأخريات بعد وفاتهن.
أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن سوق الأراضي والعقارات لحفظ الحقوق لأصحابها الملاك، حيث تنظم العلاقة بين البائع والمشترى بعقد بيع ابتدائي.
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 22316 لسنة 65 القضائية، حيث أرست قاعدة قانونية تقول أن: "سرقة الأشياء المتروكة تخرج عن دائرة التجريم"، حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: