فى التقرير التالي يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين بشأن مدى جواز إلزام القاضي في تفسير العقود تحديداً - ومنها عقد الإيجار.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية التمييز بين حـق الانتفاع وحـق الإجـارة أو الإيجار، خاصة وأن القانون المدني المصري قد خلا من تعريف محدد لحق الانتفاع.
تتمثل هذه الإشكالية فى الإجابة على السؤال هل يشترط لتقديم طلب التصالح أن يكون محرر عن المخالفة محضر
إخلاء المستأجر لإقامة مبنى لحسابه حتى ولو لم يسجله وتحايل على القانون من أجل عدم الإخلاء، حيث يقول المستأجر للمالك عادة: "اثبت أنني سجلته باسمي وأن سبب ملكيتي له من أسباب نقل الملكية"