أقر مجلس النواب اللبناني، بإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها، مقترحا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات
لا يوجد المزيد من البيانات.