قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 144 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مديري إدارتي الإنشاءات وبناء السفن بهيئة النقل النهري، وإحدى المهندسات للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام.