قررت الدائرة الأولى، بمحكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر الجاري.
أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى القضائية، المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، لجلسة 18 أكتوبر.
تنتظر لجنة التحفظ فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابين، محاضر الأجهزة الأمنية، والتحريات حول شركات وكيانات اقتصادية تديرها القيادات الإخوانية من الباطن، ضمن 19 شركة.
نفت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، صحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة قامت بغلق مجموعة محلات وشركات رجلى الأعمال حسن مالك ومحمود مالك.