وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مادتين مقترحين من الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد
حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة للشخص المتورط في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ونصت المادة 309 مكرر في قانون العقوبات
بعد صدور الأحكام ضد المتهمين بقضايا الجنح والجنايات، تقول المحكمة في نهاية حكمها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.
بعد نظر الدعاوي أمام المحكمة عن بصر وبصيرة، تكون عقيدتها في الدعوي وتفصل فيها بعد سماع أقوال الشهود وفض الأحراز ومرافعة النيابة والدفاع.
أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت بالدعاوي الجنائية، فأقوال شاهد قد تبرأ متهم وتدين أخر، ويجوز للمحكمة عدم سماع أقوال الشهود في حال اعتراف المتهم بجريمته أمامها.
الشاهد فى أى قضية قد يثبت تهمة على متهم وقد ينفيها، ويحضر الشاهد أمام قاضى التحقيق بعد إعلانه من النيابة العامة بواسطة أحد المحضرين طبقا للمادة 111 من قانون الإجراءات.
يقدم شهود الإثبات فى أى قضية فى قائمة أدلة الثبوت، وأقوال الشاهد قد تؤدى لإدانة المتهم أو براءته، ويكلف الشهود بالحضور أمام المحكمة، بناءً على طلب الخصوم طبقًا للمادة 277 من قانون الإجراءات.
بعد ثبوت تورط متهم فى قضية ما، وصدور ضده حكما بالإدانة، سواء من محاكم الجنح أو الجنايات، على المحكمة أن توضح فى حيثيات حكمها الأسباب التى بنى عليها حكم إدانة المتهم فى الدعوى.
ترتبط الدعاوى القضائية بمدد قانونية محددة، من أجل استئناف الأحكام سواء فى الدعاوى المدنية أو التجارية، أو الالتماس بإعادة النظر أو غيرها من الحقوق القانونية التى تضمنها القانون.
عرف قانون الإجراءات الجنائية المقصود ببطلان الإجراءات المتعلقة بجمع الاستدلالات أو فى التحقيق، ونصت المادة 331 من القانون على أن البطلان يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى.
تقدم النيابة العامة الشهود فى الدعاوى بقائمة أدلة الشهود، فأقوال شاهد قد تبرأ متهما وتدين أخر، وفى حال استدعاء شاهد للشهادة أمام المحكمة وتخلف عن الحضور يجوز تغريمه أو القاء القبض عليه طبقا لنص المادة 280 من قانون الإجراءات.
تلجأ جهات التحقيق فى كثير من الأحيان إلى حبس المتهمين احتياطيا ، وذلك باعتباره إجراء احترازى تتخذه النيابة العامة او قاضى التحقيق تحسبا من هروب المتهم، بحيث يتم حبسه لمدة زمنية معلومة تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانًا لعمليات نصب.
شهدت آخر جلسات محاكمة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، حضور شاهد الإثبات محمد جبر الضابط بقطاع الأمن الوطنى، والذى أكد انه كلف بالقبض على 2 من المتهمين.
تمر الدعاوى الجنائية والجنح بالعديد من المراحل قبل الفصل فيها، فعقب إحالة الدعاوى للجنايات تستمع المحاكم لطلبات الدفاع
شهادة شاهد الإثبات من الأدلة الرئيسية فى إثبات تهمة على متهم أو نفيها، وفى حال حضور الشاهد أمام محكمة الجنايات، أو عدم تذكره لتفاصيل الواقعة
يخلط الكثيرون أحياناً أمام المحاكم ما بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، على الرغم من أن هناك فروقًا قانونية كثيرة بينهما.
مدة سقوط العقوبة، تكون بعد صدور حكم قضائى من المحكمة على المتهم حسب آخر درجات التقاضى، سواء فى درجته الأولى أو فى الاستئناف أو النقض.
حدد القانون عدة حالات يسمح فيها للنيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى، بتفتيش منزلك حتى ولو لم ترتكب جريمة.
حدد قانون الاجراءات الجنائية كيفيه التظلم من امر المنع في التصرف في الاموال و حدده بعدد من الضوابط و الأشكال القانونية.