حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نص قانون البناء على أن "تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ...
حدد قانون البناء، إجراءات التظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ونصت المادة 111 من القانون، على أنه يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، على المواد 42، 43 وذلك من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.
وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، على نص المادة 40 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء.
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تحديد قانون البناء ضوابط إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
حدد قانون البناء ضوابط إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، ونصت المادة 62، على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال.
منحت الدولة خلال الفترة الأخيرة حزمة من التسهيلات والحوافز لملف الطاقة، من أجل تشجيع المواطنيين على استخدام الطاقة النظيفة.
حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي.
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن أنه يجرى عقد جلسات واجتماعات لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التى تم تطبيقها يوليو 2021، للوصول لحلول ولكن بما يحافظ على الصالح العام،
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التى تم تطبيقها يوليو 2021، للوصول لحلول.
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء.
حدد قانون البناء، ضوابط لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي..
حدد قانون البناء ضوابط إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال، ونصت المادة 62، على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى.
حدد قانون البناء، إجراءات التظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ونصت المادة 111 من القانون، على أنه يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
يُعد ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما تبذله الدولة من جهود للقضاء على العشوائيات.
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط بشأن اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "اشتراطات البناء الجديدة كيف بدأت وأين انتهت؟"..