قانون «سكسونيا»

نعم يستحق محمد سليم المصرى - والمتهم بقتل أسرة مكونة من 4 أفراد واغتصاب فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها 13 عاما فى لبنان - الإعدام ألف مرة.. نعم يستحق الحرق مليون مرة.. نعم لا تجوز عليه كلمات الرحمة والشفقة بسببب بشاعة الجرم الذى ارتكبه.. ولكن فى الوقت نفسه نرفض طريقة الثأر التى نفذها بعض الموتورين من أهالى بلدة «كترمايا» اللبنانيه ضد المتهم والتى نقلتها كل وسائل الإعلام، وسبب الرفض أنه من الضرورى ألا يسود قانون الغاب فى القصاص من المجرمين، أو نستخدم سياسة عادل إمام فى أفلامه التى اشتهرت فى نهاية الثمانينيات عندما كان يطبق هو سياسة عقاب المجرمين والخارجين فيما عرف بقانون «سكسونيا» وهى طريقة يتم بها إلغاء القوانين لتحل لغة الثأر والانتقام..

وإذا كان المتهم المصرى قد أجرم فى حق أسرة لبنانية، فإن المواطنين اللبنانيين أجرموا فى حق أنفسهم لأنهم لم يتركوا القضاء اللبنانى العادل يقول كلمته فى قضية قيل إنها متكاملة الأركان أى أن مصيرها فى النهاية الحكم بإعدام المتهم المصرى، وفى حالة تطبيق القانون اللبنانى ضد المتهم، لن يجد أى تعاطف معه ولكن ما فعله قلة من أهالى البلدة اللبنانية بمحمد سليم قلب الموازين ونقل القضية من جريمة الأخذ بالثأر إلى قضية العلاقات بين مصر والأشقاء فى لبنان، خاصة أن ثأر اللبنانيين جاء بعد عدة ساعات من صدور حكم فى قضية تنظيم حزب الله.

والتى أدين فيها أحد قيادات الحزب وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة مما جعل البعض يربط بين طريقة الانتقام من المتهم المصرى.. جريمة أهالى القريه نقل القضية من قضية ثأر عادية إلى إعلان الحرب الإعلامية بين البلدين وهو ما أخشى منه فى الفترة القادمة أن تبدأ معركة إعلامية تكون نتيجتها توتر فى العلاقات المصرية اللبنانية كما حدث مؤخراً بين الجزائر والقاهرة بعد مباراة كرة قدم ولكن هذه المرة ستكون بسبب مجرم لو لم يقتله اللبنانيون لما ترحم عليه أحد بعد جريمته البشعة فى حق الأسرة اللبنانية.

وحتى أكون منصفاً فإن موقف المسؤولين فى لبنان كان طيباً حيث أدان الجميع عملية القتل والتمثيل بجثمان المتهم.

أعرف أن قصص الثأر موجودة فى مصر وآخرها جريمة الحجيرات التى وقعت فى الصعيد حيث قام عدد من المواطنين بقتل وإصابة العشرات أخذاً بالثأر والتى لا يمكن أن نقرها أو نتفق مع مرتكبيها لأنه ليس من المنطقى أن يتحول المواطن إلى قاض وجلاد، فالأصل أن نترك للقضاء كلمته سواء فى مصر أو لبنان أو أى مكان فى العالم وأبسط حقوق المتهم هو أنه برىء حتى تثبت إدانته، وكما قلت، لو ترك الأهالى الثائرون فى لبنان القضاء يقول كلمته، لما وجد هذا المتهم كلمة تعاطف معه فجريمته يستحق عليها الذبح أو الرجم أو الشنق بشرط أن تكون من خلال تطبيق القانون الحقيقى وليس قانون سكسونيا.