نيويورك تايمز: سد النهضة يواجه مشكلات وانتقادات محلية
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نهج الحكومة الإثيوبية بشأن تخصيص كافة مواردها فى مشروعات عملاقة، بما فى ذلك بناء سد النهضة، تقابله انتقادات داخلية فضلا عن الخارجية، إذ تواجه اتهامات بتشريد المجتمعات الريفية وتنفير المستثمرين من القطاع الخاص وإسكات المعارضة السياسية.
وتضيف الصحيفة فى تقرير، الأحد، أن سد النهضة، المشروع الأكبر لإثيوبيا والتى تعتبره مشروعا قوميا، قوبل بمقاومة من جيرانها، وتسبب فى معركة دبلوماسية ساخنة مع مصر كادت أن تصل إلى التهديد بالحرب خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
لكن فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، تضيف الصحيفة، بدأت العلاقة الجليدية بين البلدين تذوب. حيث التقى كبار مسئولى البلدين أكثر من مرة للنقاش وأبدى وزير الخارجية سامح شكرى لهجة دبلوماسية مختلفة، خلال زيارته لإثيوبيا الشهر الماضى، معلنا مرحلة جديدة من العلاقات القائمة على لتفاهم المشترك والاحترام المتبادل.
لكن تظل العقبة الأساسية أمام سد النهضة هى المال وليست الجغرافيا السياسية، فبحسب تقرير نيويورك تايمز فإن تكتيكات الحكومة الإثيوبية الخاصة بالتمويل من خلال الاقتراض من بنوك الدولة يستنزف الائتمان المتاح، فضلا عن غضب البعض حيال النهج الخاص باقتطاع جزء من رواتب العاملين فى الدولة مقابل سندات فى المشروع.
وعلاوة على ذلك فإن الوضع أكثر مأساوية بالنسبة للمناطق الريفية، فعلى الرغم من مزاعم الحكومة الإثيوبية فإن الاقتصاد نما بمعدل 10.9% سنويا على مدى العقد الماضى، لا تزال إثيوبيا فقيرة، إذ إن حوالى 30% من السكان يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا.
إختفاء مليارات الدولارات من العراق طيلة السنوات الـ10 الماضية والعثور على 1.2 مليار منهم فى قبو لبنانى
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التحقيقات الجارية فى اختفاء أموال النقد العراقية انتهت إلى قبو لبنانى، حيث عُثر على ما بين 1.2 و1.6 مليار دولار، تمت سرقتها عقب الغزو الأمريكى للعراق، وتم نقلها إلى ريف لبنان لإخفائها فى مكان آمن.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير، الأحد، أن عقب إطاحة القوات الأمريكية بالرئيس العراقى صدام حسين عام 2003، بدأت قوافل من الشاحنات الوصول إلى قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن على أساس منتظم، وتفريغ بضائع غير عادية. فالأموال التى تم سحبها من حسابات مسئولى الحكومة العراقية فى الولايات المتحدة، تم نقلها إلى بغداد على طائرات c-17 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، حيث كانت تأمل إدارة الرئيس السابق جورج بوش أن توفر ضخا ماليا سريعا للحكومة العراقية الجديدة والاقتصاد المتداعى فى البلاد.
وخلال العام ونصف العام التالى للغزو، تم إرسال ما بين 12 و14 مليار دولار إلى العراق جوا، فضلا عن 5 مليار دولار إلكترونيا. لكن ما حدث لهذه الأموال بعد وصولها إلى بغداد أصبح واحد من الأسئلة التى لا إجابة لها، خلال فوضى الاحتلال الأمريكى، عندما كانت المليارات تتدفق إلى البلاد من الولايات المتحدة فيما كان الفساد منتشر أيضا.
وأصبح العثور على جواب لهذا السؤال، وظيفة وهاجش ستيوارت بوين، صديق الرئيس بوش الذى تم تعيينه عام 2004 كمفتش خاص، للتحقيق فى الفساد وهدر الأموال فى العراق. وقبل أن ينهى عمله العام الماضى، كان بوين يعتقد أنه نجح جزئيا فى مهمته، إذ خلص إلى أنه ربما استخدمت الحكومة العراقية الكثير من الأموال بشكل أو بأخر. لكن فريقه اكتشف أخيرا أن ما بين 1.2 و1.6 مليار دولار تم سرقتها وإخفاؤها فى قبو بمنطقة ريفية فى لبنان.
ويقول المحقق الأمريكى: "لا أعرف كيف تم نقل الأموال إلى لبنان، إذا استطعنا معرفة هذا فسوف نحقق مزيدا من التقدم بشأن القضية". وتقول الصحيفة إن السيد بوين لم يناقش تفاصيل الأمر علانية حتى الآن، لكنه يؤكد "أن طيلة السنوات الـ10 الماضية تم نقل مليارات الدولارات من العراق بطريقة غير مشروعة". ويضيف أنه يشعر بخيبة الآمل لأنه لم يتمكن بعد من إغلاق ملف القضية، لأسباب خارجة عن سيطرته.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن إحباط بوين يرجع أيضا إلى تجاهل إدارة بوش التحقيق فى تقارير تفيد اختفاء مبالغ ضخمة من العراق، وحتى بعد اكتشاف القبو اللبنانى، فإن إدارة الرئيس الحالى باراك أوباما لم تتابع الأمر. ويعتقد بوين أن التقاعس الأمريكى عن تعقب الأموال ربما يرجع إلى أنها أموال عراقية سرقها عراقيون.
واشنطن بوست: الشرطة الأمريكية استخدمت الأموال المصادرة لشراء معدات وحافلات فخمة
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن وكالات الشرطة الأمريكية استخدمت ملايين الدولارات التى تم تحصيلها من الأمريكيين بموجب قانون المصادرة الفيدرالى المدنى فى السنوات الأخيرة لشراء أسلحة وعربات مصفحة وأجهزة مراقبة إلكترونية. كما تم إنفاق الأموال أيضا على الحافلات الفخمة والسفر.
وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل هذا الأمر تم احتوائها فى تقارير سنوية تم تقديمها من قبل الوكالات المحلية إلى برنامج المشاركة العادلة التابع لوزارة العدل، وهى مبادرة تسمح للشرطة المحلية وشرطة الولاية بالاحتفاظ بما يصل إلى 80% من الأصول التى يحصلون عليها. وحصلت الصحيفة على 43 ألف من التقارير التى يعود تاريخها إلى عام 2008 بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.
وتقدم الوثائق نظرة كبيرة على مدى استفادة أقسام الشرطة وقوات مكافحة المخدرات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة من القوانين التى تسمح لهم بأخذ الأموال والممتلكات دون إثبات حدوث جريمة. وكان من المفترض أن يقضى القانون على المنظمات العاملة فى مجال المخدرات. إلا أن تحقيق الصحيفة وجد أن القانون تم استخدامه كمصدر روتينى لتمويل قوات تنفيذ القانون على كل المستويات.
وقالت جوليا باركر، المتحدثة باسم شرطة مقاطعة برنس جورج بميريلاند، إنه فى الأوقات التى تكون فيها الميزانية صغيرة، وحتى فى أوقات وجود فوائض فى الميزانية، فإن استخدام الأموال التى تم الحصول عليها بموجب قانون مصادرة الأموال لشراء معدات وللتدريب للحفاظ على الاتجاهات المتغيرة باستمرار فى مجال مكافحة الجريمة يساعد فى خدمة وحماية المواطنين.
بينما قال براد كاتس، المدير السابق لبرامج مصادرة الأصول بوزارة العدل، إن هذا الأمر يتعارض مع الدستور الامريكى. أما عن مشتريات الشرطة فتشمل مزيجا غنيا من التكنولوجيا الفائقة والعملية مثل مجموعة من المعدات التى ساعدت بعض الإدارة فى عسكرة عملياتها كعربات همفى والأسلحة الآلية وقنابل الغاز ونظارات الرؤية الليلية.
وحصلت الكثير من الأقسام على معدات المراقبة الإلكترونية مثل القارئ الآلى للوحات، وأنظمة تتبع الهواتف المحمولة. وشملت النفقات أيضا هليكوبتر بخمس مليون دولار لشرطة لوس أنجلوس، وحافلة قيادة متنقلة بأكثر من مليون دولار لمقاطعة برنس جورج.
كثير من المانحين مترددين فى المساهمة بإعادة إعمار غزة خوفا من تجدد الحرب
اهتمت الصحيفة بوصول وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى القاهرة للمشاركة فى مؤتمر إعمار غزة، وقالت إن كيرى وصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد للقاء نظرائه الأوربيين والعرب للحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، إلا أن كثيرا من المانحين لا يزالون مترددين فى المساهمة خوفا من اندلاع قتال جديد بين إسرائيل وحماس، ويتم تدمير ما تمت إعادة بنائه خلال العام أو العامين المقبلين.
ومن المتوقع أن يناشد كيرى فى كلمته الافتتاحية إسرائيل والفلسطينيين استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية دائمة كوسيلة لإقناع الدول المانحة المتشككة بأن المشروعات التى سيمولونها لن يتم تدميرها، حيث خاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب فى ست سنوات، وبعد كل مواجهة كان يطلب من المانحين دفع الأموال لإصلاح الضرر.
وقد وعدت الولايات المتحدة بالمساهمة بـ118 مليون دولار، وهى نسبة صغيرة من مبلغ 4 مليارات دولار يقول الفلسطينيون إنهم يحتاجونها لإعادة بناء المنازل والبنى التحتية على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المتوقع أن تأتى أغلب الأموال من دول الخليج الغنية كقطر والسعودية اللتين تتنافسان على النفوذ الإقليمى فى الشئون العربية.
وذكرت الصحيفة أن أغلب البنى التحتية التى تم تدميرها كان تشييدها قد تم بالمساعدات الدولية، وفى بعض الحالات تمت استعادة بعض المبانى والبنى التحتية ليعاد تدميرها مرة أخرى.
وكجزء من الطلب الفلسطينى، طلبت وكالة الأونروا من المانحين توفير 1.6 مليار دولار.
وقال كريس كونيس، المتحدث باسم الأونروا إن الرقم هو الأكبر الذى تطلبه الأونروا فى تاريخها، وهذه سابقة تعكس الحجم الهائل للدمار وعمق مستوى الحاجة الذى يشعر به شعب غزة المحاصر اليوم.
وتقول واشنطن بوست إن المسئولين الأمريكيين يشددون على ضرورة وقف نهج الحرب وإعادة الإعمار، وربما تبعث العودة إلى المفاوضات التى انهارت فى الربيع الماضى بتلك الإشارة.
وقال أحد كبار مسئولى الخارجية الأمريكية إنه يعتقد أن هناك الكثير من خيبة الأمل حول العالم بشأن ما وصلت إليه الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وأضاف أن الناس يشعرون بأنهم فقدوا الأمل بأن حل الصراع سيكون ممكنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة