- تحريات البحث الجنائى حول الواقعة لم تتوصل إلى أشخاص بعينهم قاموا بالهجوم وقيدت ضد مجهول
كثيرة هى الأسرار التى تحملها الوثائق والمستندات داخل أدراج أجهزة الدولة المختلفة، ويوما بعد الآخر تتكشف هذه الأسرار، لترسم صورة واضحة لأحداث مرت بها البلاد فى سنوات هى الأخطر فى تاريخها.
من بين هذه الأسرار ما تكشفه وثائق حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، وتزيح الستار عن وقائع التفجيرات التى تعرض لها موقع الضبعة فى يناير 2012، حيث تؤكد تلك المستندات والتقارير الأمنية أن 600 مسلح اقتحموا موقع الضبعة بعد تفجير السور وأبراج المراقبة، وقاموا بتفجير جميع المبانى وسرقة كل المحتويات بما فيها المواد المشعة.
فى 19 يناير 2012 أرسل مساعد أول وزير الداخلية اللواء ماهر حافظ لقطاع الأمن الاقتصادى، خطاباً لشرطة الكهرباء حول أعمال التخريب والتدمير التى تمت بموقع الضبعة النووى فى يوم 15 من نفس الشهر، وشمل التقرير الأمنى قيام المسلحين بتفجير وهدم السور الخاص بالموقع بالكامل، وكذلك تفجير المكاتب الإدارية والمخازن والورش والجراج ونهب جميع محتوياتها وتفجير برج الأرصاد الجوية ونهب الأجهزة الخاصة بالأرصاد وشبكة الزلازل وتفجير المعامل البيئية وتدمير ونهب الأجهزة الخاصة بالرصد الإشعاعى البيئى، وتفجير المبنى المماثل «مركز التدريب» ونهب محتوياته، بالإضافة إلى نهب وسرقة جميع الاستراحات الخاصة بجميع كوادر الهيئة، ووضع اليد على بعض الاستراحات، وكشفت الأوراق والمحاضر أنه بتاريخ 17 يناير 2012 حرر قسم شرطة الضبعة المحضر رقم 9 ح الذى يتضمن بلاغ الكيميائى محمد أحمد العوضى، رئيس قسم احتياطات الحوادث الإشعاعية، بأنه أثناء انتقاله لموقع الضبعة لاستلام محطة التحلية صحبة قوة من القسم تلاحظ له نهب وتدمير معمل مركز التدريب الذى يوجد به عدد 2 خزينة حديدية بداخلهما مصادر مشعة، وبالانتقال للمعمل تبين وجود خزينة حديدية مكسورة وعدم وجود أى مصادر مشعة بها التى كانت بداخلها، واختفاء الخزينة الأخرى، وفى نفس اليوم حرر المحضر 10 أحوال قسم شرطة الضبعة الذى يتضمن أنه تم التنسيق بين مديرية الأمن وهيئة الطاقة النووية المسؤولة عن محطة التحلية بداخل الموقع والتى تولت قوات الأمن المركزى وبعض الأعراب حراستها لحين حضور المسؤولين لفكها بمعرفتهم خوفاً من تسرب مواد سامة، حيث يوجد بها خزانات ومواد كيميائية سامة، وكان من بين الحضور المهندس السيد زايد السيد عبدالمجيد «رئيس قسم الدراسات الأساسية للموقع المشرف على محطة التحلية» ويرافقه طاقم من الفنيين والمهندس محمد العوضى، وذلك بتكليف من رئيس هيئة الطاقة النووية.
مظاهرات سابقة لأهالى مدينة الضبعة يرفضون من خلالها إنشاء المشروع النووى فى المدينة
التقارير الأمنية لم تقتصر على سرد تلك المعلومات، بل كشف تقرير آخر معلومات أوردها اللواء أحمد حسام، مساعد المدير العام للمناطق الجغرافية، وقال فيها إن اللجنة التى تم تشكيلها بتكليف من وزير الداخلية فى 14 يناير 2012 بناء على المكالمة التليفونية من مساعد الوزير للأمن العام، ضمت كلا من رئيس اللجنة اللواء مصطفى القاضى، وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، واللواء أحمد حسام مساعد المدير للمناطق الجغرافية، واللواء جمال عبدالباقى مساعد المدير لمنطقة غرب الدلتا، والعميد طارق العجمى رئيس المباحث الجنائية بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، والعميد علاء منصور مدير إدارة الحراسات بالإدارة، والمقدم طارق الحبشى قائد موقع محطة الضبعة، التى انتقلت للموقع صباح يوم الأحد الموافق 15/1/2012 للتنسيق مع الجهات الأمنية الموجودة بالموقع وتحديد الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبة لاتخاذ كل إجراءات التأمين بالتنسيق مع المستويات القيادية فى وزارة الكهرباء.
وذكر التقرير خلفية تاريخية لنشأة موقع الضبعة بداية من صدور القرار الجمهورى رقم «309» بتخصيص موقع الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على مساحة 11 ألف فدان لإقامة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء، وتم تعويض أصحاب الملكيات الفردية وواضعى اليد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحدود المكان فهو يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط من الكيلو 149 حتى الكيلو 164 بطريق الإسكندرية مرسى مطروح الساحلى بطول 15 كم موازياً لشاطئ البحر المتوسط وبعمق 3.200 كم عمودياً على شاطئها وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى 50 كم «11 ألف فدان» ويحدده ثلاثة أضلاع «الغربى - القبلى - الشرقى» عبارة عن سور مبانٍ بارتفاع 7 م يعلوه سلك بارتفاع 1 م ويبعد الضلع القبلى «طوله حوالى 15 كيلو مترا» عن الطريق نحو 50 م فقط.
أعمال شغب
وعن اختصاص عملية التأمين ذكر التقرير أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تقوم بتأمين الموقع بعد استلامه من القوات المسلحة اعتبارا من 18/8/2003 باستثناء الحد البحرى المطل على شاطئ البحر الذى يدخل فى اختصاص نطاق حرس الحدود، طبقًا لمحضر التنسيق مع القوات المسلحة، وتتكون قوة الحراسة الخاصة بتأمين الموقع من «3 ضباط، 25 فردا نظاميا، 2 فرد مباحث و135 مجندا» والأبراج المستخدمة فى عملية التأمين عددها 22 برجًا، وقوام قوة المجندين الفعلى 105 مجندين، و12 فردا نظاميا، والموجود بالموقع 71 مجندًا، لوجود 34 مجندا بالراحة الشهرية.
وذكر التقرير، أنه بتاريخ 28/1/2010 تبلغ للإدارة من المقدم قائد تأمين الضبعة عن إبلاغ الدكتور رئيس هيئة الطاقة النووية للموقع لرئيس مكتب أمن الدولة بالحمام مخاوفه من محاولة بعض الأهالى التعدى على الأرض الخاصة بالموقع فى حالة صدور قرار بعدم تخصيصها كموقع لإنشاء المحطة النووية، وفى 3/1/2011 ورد إخطار من قسم شرطة كهرباء مطروح يتضمن أنه فى إطار التنسيق بين هيئة المحطات النووية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف يحضر لمحطة الطاقة بالضبعة خلال شهر يناير قوة من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتطهير ومسح الموقع من أى ألغام من مخلفات الحروب، وذلك فى إطار الاستعدادات الأولية لإنشاء المحطة النووية الأولى.
بتاريخ 22/1/2011 وصل لموقع الضبعة العميد خالد خيرى، من الفرقة الثالثة مشاة بالحمام «قوات مسلحة» ومعه 5 ضباط، و60 مجندا، وذلك لعمل مسح للموقع لتطهير الألغام، وبتاريخ 29/1/2011 قام المقدم رئيس قسم شرطة كهرباء مطروح بتحرير محضر يتضمن بلاغ الرائد ضابط موقع الضبعة بقيام مجموعة كبيرة من البدو المسلحين بقرية الضبعة تجاوز عددهم نحو 600 شخص تقريباً بالهجوم على الموقع من ناحية السور القبلى المطل على طريق إسكندرية - مطروح الساحلى عن طريق هدم السور بمسافة 4 كم فى مواقع متفرقة والتوغل والانتشار داخل الموقع والاستيلاء على كل مكونات المبانى وإضرام النيران فى المبانى بعد نهبها، وقام الضابط بسرعة تسليم الأسلحة والذخائر الموجودة فى غرف السلاح إلى المقدم محسن السعيد محمد شمس «قائد وحدة إزالة الألغام التابعة للدفاع الجوى الموجودة داخل الموقع» وقيد المحضر برقم 1628 جنح مطروح لسنة 2011 وأعيد قيده برقم 4803 جنايات مطروح لسنة 2011 وتم تسليم الموقع للكتيبة 22 إنذار دفاع جوى الموجودة داخل الموقع بناء على توجيهات شفوية من قيادة الإدارة.
خطاب اللواء ماهر حافظ لشركة الكهرباء حول عمليات التخريب
وجاء قرار النيابة العامة بتاريخ 12/2/2012 عقب سؤال الرائد ضابط الموقع، بطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، فيما لم تتوصل التحريات إلى أشخاص بعينهم يمكن توجيه الاتهام إليهم ولم ترد أية قرارات أخرى من جانب النيابة العامة فى هذا الشأن، حيث تواصلت قراراتها بتقييد القضية برقم 1628/2011 جنح مطروح وإعادة قيدها برقم 4803/2011 جنايات مطروح وأعيد قيدها مرة أخرى برقم 78 كلى غرب قيدت ضد مجهول وبتاريخ 5/7/2011 حفظت النيابة العامة القضية بعبارة «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل».
بتاريخ 31/1/2011، كان قد حضر للموقع النقيب سيف الدين سعيد محمود من قوة الكتيبة 84 الفرقة 12 رادار قوات جوية لتأمين الموقع وبصحبته القوة المرافقة، وتم نقل الأسلحة والذخائر الخاصة بالموقع وتسليمها للواء 22 إنذار دفاع جوى بمطروح، صحبة الرائد ضابط الموقع بناء على تعليمات شفهية من قيادة الإدارة، وبتاريخ 22/2/2011 حضر إلى موقع الطاقة النووية العميد خالد خيرى «من الفرقة الثالثة مشاة بالحمام» ومعه عدد 60 مجندًا، و5 ضباط لتأمين الموقع وتم تسليمه الموقع بمعرفة الرائد الضابط بالموقع، كما صدرت تعليمات شفهية من اللواء مساعد الوزير للأمن الاقتصادى بتسليم موقع الضبعة للقوات المسلحة وضمن عدة محطات توليد الكهرباء لها حساسية خاصة فى بعض المحافظات التى تم تسليمها للقوات المسلحة، ومازالت القوات المسلحة تتولى تأمين الموقع حتى الآن، ولا توجد به حالياً قوات من جانب الإدارة.
و بتاريخ 24/2/2012 حضرت لجنة من الشؤون القانونية بهيئة المحطات النووية لموقع الضبعة لحصر التلفيات والمسروقات التى حدثت للمنشآت الخاصة بالموقع، وحرر المحضر رقم 49 إدارى الضبعة لسنة 2012.
وبتاريح 6/2/2011 تم إرسال كتابى الإدارة رقم 4400441 لكل من اللواء مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى واللواء مساعد أول الوزير للشؤون المالية، ويتضمن تقرير اللجنة المحلية المشكلة لحصر التلفيات والمفقودات لجميع مركبات الشرطة والأثاث والمهمات الخاصة بالإدارة والقيمة النقدية لها فى إطار الأحداث الجارية، بناء على توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى من بينها موقع محطة الطاقة النووية بالضبعة، وشملت التلفيات والمفقودات به «السيارات والمهمات الخاصة بها- المنقولات والأثاث- الذخيرة».
خطاب اللواء ماهر حافظ لشركة الكهرباء حول عمليات التخريب
وتسجل التقارير الأمنية تداعيات ما جرى بعد ذلك من اعتصامات وإضرابات وقطع طرق أمام البوابة الرئيسية للموقع من أهالى المنطقة، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة إنشاء الموقع، مدعين ملكيتهم للأرض، وآخرها بتاريخ 30/12/2011 حيث تجمع نحو 2000 من أهالى الضبعة، والتقى بهم ضباط القوات المسلحة بالموقع وشيوخ القبائل ووعدوهم بالنظر فى مطالبهم، وتم إخطار القيادة وقتها وبتفاقم الأحداث تحركات لجنة الإدارة التى تم تشكيلها يوم الأحد الموافق 15/2/2012 من القاهرة، وتقابلت فى نفس التاريخ مع اللواء نائب مدير أمن مطروح ومفتش الأمن العام وقيادات المديرية بقسم شرطة الضبعة، وتمت إحاطة اللجنة باستلام المديرية للموقع من القوات المسلحة فجر 14/1/2012 التى كانت تتولى تأمينه عقب أحداث ثورة يناير وحتى تاريخه، وانتقلت اللجنة مباشرة لمعاينة الموقع على الطبيعة بصحبة قيادات مديرية الأمن والأمن العام، وتبين تهدم غالبية أسوار الموقع الخارجية وأبراج الحراسة بطول 15 كيلو مترا على طريق الإسكندرية مطروح الدولى، وكذلك مبنى الأمن المقام على المدخل الرئيسى المطل على نفس الطريق وجميع مبانى إعاشة القوات داخل الموقع والمبانى الأخرى الخاصة بقطاع الكهرباء ونهب محتوياتها عدا غرفة توليد الكهرباء ومحطة تحلية المياه، كما تبين وجود أعداد كبيرة من الأهالى داخل الموقع، بعضهم مسلحون بالسلاح الآلى ويقومون باحتلال الموقع ونصب الخيام، كما يوجد تشكيل من قوات الأمن المركزى داخل الموقع بدون سلاح.
وانتقلت اللجنة عقب ذلك لقسم شرطة الضبعة وتقابلت مع مدير الأمن وقيادات المديرية ومفتش الأمن العام، كما التقى مدير الأمن أعضاء مجلس الشعب الجدد وشيوخ القبائل بالمنطقة لمحاولة السيطرة على الوضع داخل الموقع وتشكيل لجان شعبية للمشاركة فى حماية ما تبقى من منشآت داخل الموقع وتأمين قوات الشرطة به، واستمرت اللجنة بالموقع أيام 15، 16، 17 يناير 2012 وشملت أعمالها مقابلات مع قيادات مديرية الأمن والانتقال للموقع مبدئيًّا لمتابعة الموقف، إلا أن الموقف لم يتغير واستمر وجود الأهالى داخل الموقع رافضين إخلاءه، مدعين حقهم فى الأرض، كما تعذر قيام الإدارة بحراسة الموقع فى هذا الوضع نظراً لاحتلال أهالى الضبعة له وعدم وجود أى معالم من أسوار وأبراج أو مواقع إعاشة للقوات داخل الموقع.
صور من مذكرة خاصة بمشروع الطاقة النووية بالضبعة
كما قام قسم شرطة الضبعة بتحرير المحضر رقم 22 إدارى القسم يتضمن قيام أهالى الضبعة يوم 13/1/2012 بالتجمهر أمام البوابة الرئيسية للموقع مطالبين باستعادة أراضيهم بالموقع لعدم حصولهم على التعويضات المناسبة من الحكومة، واقتحامهم للموقع والاحتكاك مع أفراد القوات المسلحة التى تتولى الموقع، وتدخل قوات الشرطة بالمديرية للفصل بينهما، واستلمت المديرية الموقع بتاريخ 14/1/2012 بناء على تنسيق مسبق بين وزارتى الداخلية والدفاع، وتم إغلاق جميع منشآت الموقع وسحب أفراد القوات المسلحة، وتولت قوات الأمن المركزى تشكيل فض عملية التأمين فى مساء ذات اليوم، وانضم إلى الأهالى الآلاف من المنطقة وقاموا بهدم الأسوار وإطلاق الأعيرة النارية وإتلاف محتويات الموقع، وبعرض المحضر على النيابة قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية بمصلحة الأدلة الجنائية بمطروح للانتقال لموقع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة لمعاينة المبانى والمنشآت التى تم حرقها وإعداد تقرير مفصل بذلك عن سبب وكيفية وقوع الحريق، كما تشكلت لجنة من هيئة محطات التوزيع لتوليد الكهرباء لحصر وفحص المنشآت والمبانى التى أتلفت وإعداد تقرير مفصل بها، على أن يكون مقدرا به قيمة تلك التلفيات.
صور من مذكرة خاصة بمشروع الطاقة النووية بالضبعة
وتقرر أيضًا تشكيل لجنة هندسية من محافظة مطروح للانتقال للمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة لحصر وفحص المبانى المختلفة وإعداد تقرير مفصل بها على أن يكون مقدرا به قيمة تلك التلفيات، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصولا لأشخاص مرتكبيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة