وأظهرت التسريبات التى نشرها الأمريكى "ادوارد سنودن" قيام أجهزة المخابرات البريطانية المختلفة بالتصنت على المكالمات التى تجرى بين المحامين وموكليهم فى القضايا ذات الحساسية الأمنية.
وقام كل من الليبيين "عبد الحكيم بلحاج" و"سامى السعدى" برفع دعوى قضائية ضد أجهزة المخابرات البريطانية لدى هيئة سلطات التحقيق التى تستقبل الشكاوى ضد الحكومة البريطانية، مؤكداً أنهما تعرضا للاختطاف من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية فى عملية مشتركة عام 2004، ليتم إرسالهما إلى الرئيس الليبى آنذاك "معمر القذافى" ليتعرضا للتعذيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الدعاوى أجبرت أجهزة المخابرات البريطانية على نشر مقتطفات من المبادئ والسياسات التى تلتزم بها تلك الأجهزة فيما يخص القضايا التى تتعلق بالأمن القومى البريطانى، فى محاولة لإظهار عدم استفادتها من معلومات استمدت من التجسس على المكالمات.
وقالت محامية "بلحاج" أمام سلطات التحقيق إن حقيقة التجسس على المكالمات التى يحميها القانون بين المحامين وموكليهم، يمثل تهديدًا لمصداقية منظومة العدالة فى بريطانيا، مطالبة بظهور المستندات التى تكشف عن تلك المكالمات وكيفية استغلال معلوماتها داخل قاعات المحاكم.
وأشار مسئول فى جهاز المخابرات البريطانية الذى يتجسس على وسائل الاتصالات المختلفة، إلى استخدام المتطرفين لوسائل الاتصال المتطورة والدقيقة، ما يجعل المخابرات مطالبة بالتجسس على تلك الوسائل لحماية الأمن القومى.
وأشار محامى آخر لليبى "بلحاج" إلى أهمية إظهار الوثائق التى تكشف عن التجسس على مكالمات المحامين، موضحا أن الحكومة قد تستغل تلك المعلومات فى القضية التى يرفعها موكله ضدها بسبب تعذيبه فى ليبيا.
ومن جانبه، قال عضو البرلمان البريطانى "ديفيد دافيس" إن تعقب مكالمات الإرهابيين أو المتطرفين لا يشمل محادثاتهم مع محاميهم، وهو الأمر الذى يضمنه لهم القانون.
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية أجهزة الاستخبارات البريطانية موضحة ارتكابها تجاوز فى حق القانون البريطانى الذى يضمن سرية المحادثة بين المتهم والمحامى الخاص به، مطالبة إظهار الوثائق والإرشادات التى تتبعها أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمكالمات بين المحامين وموكليهم.
الجارديان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة