القومى للطفولة: المجلس كان سباقا فى التدخل بشأن قضية دار رابح للأيتام

أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة إن المجلس كان سباقًا فى التدخل بشأن قضية دار رابح للأيتام حيث إن الوحدة القانونية التابعه لخط نجدة الطفل بالمجلس حررت بلاغا تحت رقم 5196 إدارى لسنة 2014 قسم القاهرة الجديدة أول، بشأن الدار وهو المثبت رسميًا بناء على البلاغ رقم 105610 بتاريخ 14 أكتوبر 2014 .

وقال المجلس فى بيان أصدره اليوم، إن هذا الإجراء جاء بناءً على رصد خط نجدة الطفل التابع للمجلس لعدد من وقائع الانتهاك داخل الدار، حيث ورد إلى خط نجدة الطفل البلاغات التالية بشأن الدار، بلاغ رقم (105610) بتاريخ 14 أكتوبر 2014 يفيد بتضرر أحد المواطنين من صاحب الدار، حيث إنه يقوم بجمع تبرعات باسم الأطفال، ويقوم بإيداعها فى حسابه الشخصى بالإضافة إلى تسخير الأطفال للعمل فى مزرعته بوادى النطرون بالإضافة إلى سوء المعاملة وحرمان الأطفال من المأكل والملبس والمشرب، ورفضه وجود أم بديلة لرعاية الأطفال.

وأفادت المبلغة بأنه عند إجراء التحقيق مع إدارة الدار من قبل أحد أفراد وزارة التضامن الاجتماعى، ورد إليها اتصال من مكتب مستشار الوزيرة يأمرها بضرورة إغلاق التحقيق فى هذه الدار، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5196 إدارى لسنة 2014 قسم القاهرة الجديدة أول.

وأضاف المجلس أنه تلقى بلاغا رقم (105696) بتاريخ 17 أكتوبر 2014 يفيد تضرر المبلغ من الدار، حيث إن رئيس الدار يهمل فى التعامل مع الأطفال، ويقوم باستخدامهم فى أعمال خاصة به، مشيرا إلى أنه بناء على البلاغات السابقة قام المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة الدار، والوقوف على المخالفات والانتهاكات الموجودة داخل الدار، وأوردت اللجنة تقريرها المرفق، وتم إبلاغ وزيرة التضامن رسميًا بالواقعة.

وأشار البيان إلى أن التقرير ذكر أنه لا يوجد أى سيدات يعملن بالجمعية على الرغم من أن الأطفال فى أعمار عمرية، تحتاج إلى أم أو أم بديلة لها، ولا يوجد مشرف اجتماعى أو نفسى بالدار، وعدد الأطفال 10 ، جميعهم ذكور، ويوجد 9 منهم بالتعليم، طفل فى الصف الأول+ 8 آخرين بالصف الثالث + واحد لم يلتحق وعمره 4 سنوات، لافتا إلى أنه تم تحويل البلاغ إلى وزارة التضامن للتحقيق فى جزئية استغلال الأطفال لجمع التبرعات وإيداعها فى حساباته الشخصية، حيث إن هذه الجزئية لم يستطع المجلس إثباتها أو نفيها، للتحقيق فى جزئية تسخير الأطفال واستغلالهم فى مزرعة يمتلكها رئيس مجلس الإدارة.