توصيات مؤتمر "أزمة الإعاقة عبر التخصصات العلمية" بـ"ثقافة الجيزة"

انعقدت أعمال المؤتمر السادس للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة، على مدار ثلاثة أيام من 15-17 ديسمبر، تحت عنوان "أزمة الإعاقة عبر التخصصات العلمية (رؤية تكاملية)"، وقد ناقش الباحثون فى ثلاث جلسات بحثية ومائدة مستديرة موسعة بحوثًا وأوراقًا بحثية كثيرة، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، منها:
ضرورة وضع خطط بحثية وتدخلات علاجية وإرشادية وتأهيلية وذلك للتعامل العلمى، والموضوعى مع قضايا الإعاقات المختلفة.

كما ينبغى على الجامعات المصرية، ممثلة فى أقسام علم النفس بكلياتها المختلفة، أن تضع فى اعتبارها إدخال مقررات جديدة غير تقليدية يكون من ضمنها موضوع سيكولوجية ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وكذلك الدعوة إلى إنشاء كليات للتربية الخاصة تضم مختلف تخصصات العلوم التى تتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة؛ بحيث يمكن إيجاد صيغ للتنسيق والتكامل فيما بينها وتدريب العاملين والأخصائيين فى هذا المجال.

بالإضافة للعمل على إعداد بيلوجرافيا للأبحاث والدراسات والكتب عن الإعاقة وتحليلها ضمنيًا للخروج باستراتيجيات نافعة لهذا المجال، وضرورة إنشاء هيئة يكون من مهامها التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التى تتصل وتتعامل مع أصحاب الاحتياجات الخاصة ومتابعتها وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

كما يجب أن تتعاون أجهزة الدولة المعنية لإجراء دراسات مسحية لرصد شكل الخريطة الصحية، التى توضح بكل دقة وبائيات نسب انتشار جميع أنواع الإعاقات وتصنيفاتها لدى الأطفال فى جمهورية مصر العربية.

ويجب أن تبادر أجهزة الدولة المعنية عاجلًا بإعداد كوادر مؤهلة من الأخصائيين، ليقدموا خدماتهم قدر الإمكان فى جميع المستشفيات والمعاهد القومية والمراكز الطبية والوحدات ذات الطابع الخاص، التى تتعامل مع حالات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويجب الاهتمام الفورى والحاسم من قبل أجهزة الدولة المعنية، وبكل الطرق والأساليب والوسائل من اتخاذ التدابير والإجراءات التى تكفل للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، مراعاة حقهم فى ضرورة الحصول على المقررات والمناهج والبرامج التعليمية الخاصة، التى تتناسب مع حالتهم الصحية وقدراتهم التحصليلية والعقلية.

ضرورة مراجعة منجز الرموز الجمعية الثقافية البشرية من الأشخاص ذوى الإعاقة عند عمليات التخطيط لمستقبل ما يقدم المجتمع، مع ضرورة الاستماع إلى الأشخاص ذوى الإعاقة عند التخطيط وتوسيع دائرة هذا الاستماع.

أهمية دراسة السير الذاتية لأعلام الفكر والثقافة من الأشخاص ذوى الإعاقة للوقوف على المعوقات والعقبات التى واجهتهم على المستويات المختلفة.

ضرورة متابعة الحالة الصحية للأطفال منذ الولادة، وأن تتم بصورة إكلينيكية سليمة، ولا تكون مجرد ملء لبيانات المتابعة، كما هو معهود الآن.

ينبغى على كل وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة، أن تركز جهودها على ما يمكن أن يطلق عليه التثقيف الصحى أو التوعية الصحية، التى من شأنها نشر الثقافة الصحية الوقائية بين مختلف الأفراد، مما يفيد بشكل كبير فى الحد والوقائية من ازدياد نسب إصابة الأطفال بالعديد من الإعاقات.

وضع استراتيجية قومية لمواجهة أمراض ومشاكل سوء التغذية بين الأطفال المعاقين وغير المعاقين، مع التركيز على الجوانب الوقائية خلال السنوات الخمسة القادمة

التركيز على الاستراتيجيات الوقائية والتنسيق والتكامل بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى نوعيا وجغرافيا، وتحديد آليات المتابعة والرقابة على البرامج الرعائية والتنموية لذوى الاحتياجات الخاصة.

على مقدمى الرعاية النفسية والاجتماعية أن يجتهدوا فى التخلص من المعوقات، وتفعيل الإمكانيات والقدرات، وأن يعملوا على حث ذوى الإعاقة على نظم الأهداف، وتحديد الطموحات ذات العلاقة المباشرة بالقيم الأساسية المميزة لجودة الحياة.

عدم الاعتماد على نظرة الشفقة فقط على الرغم من دوافعها الكريمة فى التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة؛ لأنها تؤثر فيهم سلبيًا، وإنما التعامل بمنطق المساواة المختلف أسوة بالدولة المتقدمة.

إتباع سياسة المساندة لا المساعدة، بمعنى أن نوفر لأصحاب الاحتياجات الخاصة ما يحتاجونه من أدوات ووسائل ونقوم بجبر جوانب القصور الناجمة عن الإعاقة، ولا يقتصر الجهد على مجرد جمع التبرعات أو تقديم مساعدات مادية.

السعى إلى أن تشمل مظلة الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية أكبر قدر من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأجهزة التكنولوجية الحديثة.

على المشرعين إعادة هيكلة نطاق الحماية المقررة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنى رؤية مستقبلية تطور وتزيد من مساحات الحماية المقررة، فيشمل برعايته جُل هؤلاء الأشخاص ويوفر الحد اللائق من المعيشة لهم.

الدعوة إلى تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بقبول التلاميذ من ذوى الإعاقة، لتضم إليهم فئة الذاتيين "التوحديين".

ضرورة إنشاء مبنى متكامل ملحق بالسجون الكبيرة، بحيث يضحى هذا السجن مجهزا بشتى الوسائل والإمكانات التى تتناسب مع جميع أنواع الإعاقة.

ضرورة توفير مكان آمن لتلقى شكاوى المعنفات والمتحرش بهم فى أقسام الشرطة، وتوفير تدريب مكثف للشرطة النسائية عن أفضل أساليب التعامل مع المعنفات والمتحرش بهم من الفتيات والنساء ذات الإعاقة بها؛ نظرًا لطبيعة الموضوع.

إصدار قانون يتضمن أن تعرض الأعمال السينمائية المتعلقة بالإعاقة على لجنة مكونة من عضو من الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وعضو من الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وعضو من الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة للبت فى ملاءمة عرضها للجمهور.

ضرورة نشر ثقافة التطوع فى كافة مناحى العمل مع ذوى الإعاقة. وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات مع المسئولين عن تنفيذها من الأمانة العامة والسادة الباحثين.