المهندس طارق شكرى رئيس شركة «عربية» للاستثمار العقارى:لابد أن تتحول هيئة المجتمعات العمرانية إلى مطور عقارى..الوزارة قدمت فرصة ذهبية لمتوسطى الدخل .. ونستهدف طرح الشركة فى البورصة لزيادة رأس المال

أكد المهندس طارق شكرى، رئيس شركة «عربية» للاستثمار العقارى، أن الهدف من طرح الشركة لأسهمها فى البورصة هو زيادة رأس المال للتوسعات فى المشروعات المختلفة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لمشروع رأس سد، واستكمال المشروع متوقف على استقرار الأوضاع الأمنية فى المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان قدمت فرصة ذهبية للفئة المتوسطة، ومشروع الإسكان المتوسط يعد منافسة غير عادلة للقطاع الخاص، وحول التسويات أكد أن كل المستثمرين سعداء بالتسويات التى تجريها هيئة المجتمعات العمرانية معهم، وإلى نص الحوار..

هل تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع جاليريا.. وكم عدد الوحدات المستهدف تنفيذها فى كل مراحل المشروع؟

- نستهدف تنفيذ 1800 وحدة فى كل مراحل المشروع، وتم طرح المرحلتين الأولى والثانية للحجز وتم بيعهما بالكامل، ونسعى للانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال عام ونصف العام أى قبل المدة التى حددتها الشركة بعام ونصف العام، فالمرحلة الاولى من المشروع 300 وحدة سكنية فى القاهرة الجديدة.

كم يصل سعر المتر فى المشروع؟

- سعر المتر يتراوح ما بين 7 آلاف جنيه و8 آلاف جنيه، شامل مصاريف التشطيب وخلافه.

هل هناك مصاريف صيانة تفرضها الشركة على عملائها؟

- بالطبع، ولكن تختلف حسب سعر المتر.

وماذا عن مشروع بانجلوز؟

- دعنى أؤكد لك أنه تم الانتهاء من نحو 95% من المشروع الذى يستهدف تنفيذ نحو 550 وحدة سكنية.
لماذا تركز الشركة فى مشروعاتها على مدينة القاهرة الجديدة.

وهل هناك اتجاه لتنفيذ مشروعات فى محافظات الصعيد؟

- لدينا مشروع إسكان قومى فى مدينة 6 أكتوبر، ولكن متوقف على القرار الوزارى، فضلا على مشروعات أخرى فى رأس سدر والبحر الأحمر، ولكن لم يعرض علينا فرص جيدة لدراستها فى محافظات الصعيد.

لماذا أجلت الشركة مشروعها فى رأس سدر؟

- تم تأجيل المشروع بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة بالمنطقة، ولكن تم استغلال هذه الفترة فى الانتهاء من كل الدراسات والتصميمات اللازمة واستخراج كل الترخيص واستكمال المشروع مرهون على استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

كم تقدر محفظة الشركة من الأراضى؟

- لدينا 3 ملايين متر مربع ما بين أعمال تم تنفيذها وأعمال جار تنفيذها.
وزارة الإسكان ستطرح 30 مشروعا جديدا فى المؤتمر الاقتصادى المقبل.

هل ستتقدم الشركة لهذه المشروعات؟

- بالطبع سنتقدم ونحن نرى أن هذه المشروعات هى النقلة الحقيقية للاستثمار فى مصر، ولكن أتمنى أن يكون لدى الدولة رؤية عند طرح هذه المشروعات والاهتمام بالمشروعات غير التقليدية، فدولة الإمارات تعتبر القطاع العقارى هو رقم 1 لجذب الاستثمارات للبلاد، ويجب أن تتضمن هذه المشروعات نحو 7 أنشطة مختلفة للخروج عن التقليدية والدخول فى المنافسة العالمية.

تظلمت الشركات من نظام السداد فى طروحات الأراضى الأخيرة وطالبت الشعبة بمذكرة تعديلها.. فما هو الموقف الراهن؟

- الشركة تقدمت بطلب لمد فترة السداد ولو تمت الموافقة على ذلك فسيساعد الشركات على التركيز فى تنفيذ المشروعات وزيادة نسبة التنمية وسرعة الانتهاء من كل المشروعات فى وقت قياسى.

هل أنت مع تحول هيئة المجتمعات العمرانية لمطور عقارى؟

- بالطبع، أنا مع ذلك الإجراء، وأن تكون هيئة المجتمعات العمرانية شريكا فى كل المشروعات مقابل حصة معينة من كل مشروع.

وبرأيك هل حدث تحسن فى قطاع العقارات بعد الركود الذى ألم به عقب الثورة؟

- القطاع العقارى هو قطاع المستقبل وأنصح أى مواطن أن يقوم بشراء عقار من أجل الحفاظ على أمواله، فالشىء الوحيدة التى يستطيع الحفاظ على الأموال بل وزيادتها هو العقار، فآخر 10 سنوات كان أقل متوسط زيادة حدث 430% مشمولا بفترة الثورة والتباطؤ الذى حدث، وهناك بعض المشروعات حققت نسبة 1000%، فالاستثمار فى العقار يساوى 3 أضعاف الاستثمار فى باقى الأنشطة.

كيف ترى مشروع الإسكان المتوسط الذى تنفذه وزارة الإسكان؟

- وزارة الإسكان قدمت لفئة متوسطى الدخل أفضل ما يمكن عمله وأسعار هذه الوحدات تعد منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، لأن الوزارة حددت سعر المتر فى القاهرة الجديدة بـ4250 جنيه بينما سعر المتر فى مشروعات القطاع الخاص فى نفس المنطقة 7 آلاف جنيه، هذا بجانب أن الحكومة هى من طرحت هذا المشروع وهذا يعطى ثقلا أكبر للمشروع، فالمواطن المصرى يثق فى الحكومة أكثر من القطاع الخاص، وهذه فرصة حقيقية للطبقة المتوسطة.

مستقبل التسويات التى تجريها هيئة المجتمعات العمرانية مع المستثمرين.. كيف تراه؟

- يتوقف ذلك على أمرين، الأول إذا كانت المصالحة تتم بموجب مخالفات ارتكبها المستثمر متمثلة فى عدم الالتزام بالمواعيد المقررة أو تسقيع الأراضى فهذا عدل لباقى المستثمرين ومن حق الدولة فرض مبالغ مالية جديدة على هؤلاء، أما إذا كان تأخير معدل التنمية من الدولة فلا يصح أن تفرض الدولة مبالغ مالية على هؤلاء المستثمرين مرة أخرى، وكل المستثمرين سعداء بالتسوية والمستثمر فى الأول وفى الآخر هو الكسبان.