الإصلاح التشريعى: ندرس قانون تفضيل المنتجات فى عقود ومشتروات الحكومة

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن البسيونى، رئيس محكمة أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء.

وقال البسيونى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اليوم، إن اللجنة تدرس حاليا مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتروات الحكومية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء بشكل مبدئى مؤخرا.

وأضاف بسيونى أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحال إلى اللجنة بشكل رسمى حتى الآن، لكنها حصلت عليه لدراسته لحين احالته إليها بشكل رسمىى.


وأوضح البسيونى، أن عمل اللجنة قائم على محورين، أولهما يعتمد على مشروعات القوانين التى تحال إليها من مجلس الوزراء لدراستها وتحليلها وإبداء الرأى فيها، ورفعها للجنة العليا،أما الثانى فيتعلق بتنقية القوانين الموجودة حاليا.

وأشار إلى أن اللجنة غير مرتبطة بسقف زمنى لأى مشروع قانون تعمل عليه ولكن مرتبط بمدى إنجازه، موضحا أن الأمانة الفنية للجنة أجرت حصرا لجميع القوانين المعنية بها اللجنة والتى تتجاوز 65 ألف تشريع بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية.