البنك المركزى الليبى يدعو الأطراف المتنازعة لإبقائه خارج الصراع

دعا البنك المركزى الليبى جميع أطراف النزاع الدائر فى البلاد أمس الثلاثاء إلى إبقائه بعيدًا عن الصراع وقال أن محاولة المساس باستقراره قد تدفع المجتمع الدولى لتجميد الأصول الخارجية للبلاد.

والبنك المركزى أحد آخر المؤسسات العامة التى لا تزال عاملة فى ليبيا حيث سيطرت جماعات مسلحة على العاصمة طرابلس الشهر الماضي. وانتقلت الحكومة والبرلمان المنتخب إلى مدينة نائية فى شرق البلاد.

وقالت الحكومة يوم الأحد إنها فقدت السيطرة على أغلب الوزارات فى طرابلس وهو ما ترك شركاء البلاد فى قطاع النفط وغيره من القطاعات فى حيرة بخصوص ما إذا كان البنك المركزى لا يزال يخضع لسيطرة رسمية، وتوضع إيرادات النفط - مصدر الدخل الرئيسى لليبيا - فى البنك.

وقال البنك إنه يؤكد أن "مصرف ليبيا المركزى يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة وأن بقاءه متماسكًا صلبًا بعيدًا عن التجاذبات السياسية أمر فى غاية الأهمية يمثل جسرًا لعبور البلاد إلى بر الأمان" مضيفًا أنه "سيلتزم بمعايير المهنية مع التقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين مع الحفاظ على ما اكتسبه من مصداقية فى الداخل ولدى المؤسسات الدولية".

وحذر البنك من أن "استمرار الضغوط على المصرف المركزى أو محاولة المساس باستقراره فى ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبررًا للجهات الدولية لوضع أصول المصرف المركزى تحت التجميد ما يعنى أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011 مع صعوبة إجراءات رفع التجميد عما كان عليه فى ذلك الوقت".

وتشير أحدث البيانات التى نشرت فى يونيو إلى أن ليبيا تملك احتياطيات أجنبية نقدية وحصصا فى شركات فى الخارج بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 109 مليارات دولار. وأغلب الاحتياطيات الأجنبية مودعة فى حسابات مصرفية فى الخارج.