"البيروقراطية" شبح يُهدد الاستثمار الأجنبى.. 4 مليارات جنيه استثمارات تنتظر "جرة قلم" من الحكومة.. وزارة الصناعة السعودية: 8 شركات كبرى تواجه مشكلات فى مصر

تهدد البيروقراطية داخل الجهات الهيئات الحكومية المصرية دخول الاستثمارات الأجنبية وتنمية وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث يوجد العديد من الشركات الأجنبية والعربية التى تواجه مشكلات استثمارية داخل مصر، بالإضافة إلى العديد من مليارات الجنيهات التى تنتظرة "جرة قلم" من قبل الحكومة للدخول السوق المصرية، وتعتبر الإدارة المصرية أحد أقدم النظم البيروقراطية فى العالم، وهى إدارة مبنية على هيكل إدارى شديد التعقيد والمركزية يستند إلى سلوك تنظيمى يتسم فى مجمله باللامبالاة وضعف الأداء.

وفى هذا السياق أكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين وعضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن بطء إجراءات تخصيص الأراضى والبيروقراطية الحكومية تسببا فى تعطيل مشروع توسعات شركة "بيتى"، وهو المشروع المشترك بين شركة المراعى السعودية وشركة بيبسيكو العالمية، لافتاً إلى إعلان الشركة فى مستهل هذا العام عن عزمها ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى تصل إلى 4 مليارات جنيه للتوسع فى مصنع الشركة الحالى، بالإضافة إلى إقامة مصنع جديد للعصائر ومزرعتين للألبان حال تخصيص الحكومة المصرية لأرض المشروع، إلا أنها حتى الأن لم يتم تخصيص ارض لها.

وكانت شركة بيتى، إحدى الشركات التابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الصناعة والتجارة بحضور وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، والمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للألبان والعصائر والرئيس التنفيذى لشركة المراعى، ومحمد بدران الرئيس التنفيذى للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى "بيتى"، عن مشروع مشترك بين شركة المراعى وشركة بيبسيكو باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه فى السوق المصرية إذ تشمل التوسع فى مصنع الشركة الحالى بالإضافة إلى إقامة مصنع جديد للعصائر، ومزرعتى ألبان.

وأشار "جنيدى" إلى أثر البطء فى اتخاذ القرارات واتباع النظم الادارية العقيمة فى طرد الاستثمار الاجنبى، لافتاً إلى طلب أحد المستثمرين الأجانب الحكومة إقامة مشروع فى مصر وعند عرض مشروعه على الحكومة المصرية وطلبه تخصيص أرض لإقامة المشروع فوجئ بالعديد من الإجراءات التى تحتاج إلى أعوام للانتهاء منها، بالإضافة إلى البطء فى إصدار الموافقات، مشيراً إلى أن هذا المستثمر اتجه بمشروعه إلى اليونان وعند عرضه المشروع على الحكومة اليونانية قدمت له ضعف المساحة التى طالبها فى مصر، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز منها تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات التراخيص بهدف إنشاء مشروعه فى أسرع وقت.

وكانت اللجنة المصغرة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية، قد حصرت 8 شركات سعودية كبرى تواجه مشكلات استثمارية فى مصر، تقدر استثماراتها بنحو خمسة مليارات ريال.

وشدد "جنيدى" على أن مصر فى حاجة ماسة لإنعاش اقتصادها، لأن تدفق الاستثمارات مرهون بالتزام الحكومة بوعودها خاصة مع اقتراب مؤتمر القمة الاقتصادية قى مارس المقبل، لافتا إلى أن تحقيق ذلك سيأتى من خلال تنقية غابة التشريعات الاقتصادية، وتحسين المناخ الاقتصادى، وإصدار العديد من القوانين المهمة مثل قانون العمل والاستثمار الموحد، إلى جانب منح حوافز جديدة لتشجيع مصانع الاقتصاد الموازى للدخول فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار جنيدى إلى أن الاستثمارات السعودية تستحوذ على نصيب الأسد فى السوق المصرى، مطالباً الحكومة المصرية بالعمل على تنميتها خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الإمكانات التى تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادى كبير، وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

من جانبه قال الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى فى تصريحات صحفية، إن اللجنة حصرت المشكلات فى 200 ورقة ومرفقات تثبت أنه ليس هناك أى أحقية من الجهات الحكومية المصرية فى قراراتها التى اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين.

وأوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أحد العوامل الرئيسية التى تتسبب فى هروب الاستثمارات الأجنبية هى "البيروقراطية" داخل الهيئات الحكومية بمختلف قطاعتها، لافتا إلى أن مصر على أبواب أحكام بمليارات الجنيهات ستصدر ضد مصر نتيجة هذه الإجراءات العقيمة.

وأضاف "البهى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك غابة من التشريعات الاقتصادية التى تعوق نمو الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن هناك نزاعا خفيا داخل الوزرات بعضها لبعض كما يوجد العديد من القوانين التى تضارب مع بعضها لبعض تؤدى إلى تأخر تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأضاف "البهى" أن على الحكومة الإسراع فى تفعيل قانون الشباك الواحد، والذى سيعمل على توفير العديد من الوقت للمستثمرين الراغبين فى إقامة استثمارات فى مصر، بالإضافة إلى أنه سيعمل على الحد من إقامة المشروعات غير الرسمية والتى يلجأ إليها العديد من المواطنين، نظرا للبيروقراطية التى تقابلهم داخل الحكومة عند حصولهم على تراخيص لإقامة مشروع، مطالباً بوضع ممثلين عن كل وزارة داخل ذلك الشباك، ويتم الانتهاء من الحصول على تراخيص فى وقت قصير، لافتا إلى أن ذلك ما تتبعه الدول المتقدمة، بالإضافة إلى أنه سيكون عاملا جيدا لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال "البهى"، إن قانون الاستثمار يحتاج إلى تعديل كامل، لافتًا إلى وجود نصوص به تكون بمثابة عائق أمام الاستثمار، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية فى حاجة إلى تشريعات وقوانين تساعدها على تخطى الضروف الصعبة التى تمر بها، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر سيكون طاردًا للاستثمار حال استمرار هذه القرارات.

وأشار "البهى" إلى ضرورة أن يتضمن القانون نصوصًا تؤكد التزام الدولة بتعهداتها، بالاضافة إلى قانون يوفر الخروج الآمن من السوق المحلية، بالإضافة إلى قانون الشباك الواحد والذى يجب أن يعمل به خبراء على مستوى عالٍ من المهنية والكفاءة ويكونوا متخصصين فى كل المجالات وذلك بهدف تسهيل إجراءات فتح استثمارات جديد فى السوق المحلية.