وزير الآثار يلتقى السفير الفرنسى للحد من الإتجار بالمقتنيات الأثرية

بحث الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، صباح اليوم، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تجمع بين مصر وفرنسا للحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية، جاء ذلك خلال اللقاء الذى أجراه وزير الآثار مع السفير الفرنسى بالقاهرة" اندريه باران"، للتباحث فى إمكانات تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف مجالات العمل الأثرى.

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطى، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار مساعى الوزارة المبذولة على الصعيد الدبلوماسى من أجل توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف بلدان العالم للتعامل بشكل أكثر فعالية مع محاولات التهريب والإتجار بالآثار وفقا لأطر واضحة تنظم العلاقات الدولية فى هذا الشأن وتسمح بإيجاد حلول لتسهيل عمليات استرداد القطع الأثرية المهربة للخارج وخاصة الناتجة عن أعمال الحفر غير المشروع، والتى تواجه صعوبة عند المطالبة باستردادها باعتبارها تعد قطعا غير مسجلة.

من جانبه قال على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن السفير الفرنسى قد أكد خلال اللقاء على ترحيب حكومته بتوقيع مذكرة تعاون تنظم العمل بين البلدين فى هذا الشأن، وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفى عالمى بعد وصول الـ 239 قطعة أثرية التى تم تسليمها بالفعل إلى سفارتنا المصرية بباريس.

وأوضح أحمد عبيد المشرف العام على إدارة المنظمات والتعاون الدولى، أن لقاء اليوم تطرق أيضا إلى بحث إمكانية توقيع ورقة عمل تهدف إلى دعم آليات التعاون المشترك بين الطرفين فى مجال التدريب، خاصة فى تخصصات الحفائر والترميم بما تساهم فى رفع كفاءة العاملين بالآثار، كما يعمل على تطوير مهاراتهم العملية من خلال تبادل الخبرات والإطلاع على مدارس عملية متفرقة، مضيفاً أنه تم مناقشة إمكانية مساهمة الجانب الفرنسى فى تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات الأثرية القائمة فى مصر من بينها مشروع المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.