وأكد رئيس بنك الائتمان الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن توفير التمويل اللازم للبنك واسترداد مستحقاته لدى الحكومة يساهم فى شراء المحاصيل الاستراتيجية،ومساهمته فى التنمية الزراعية وخدمة الفلاح، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عودة البنك لمساهمة فى التنمية الزراعية، وخدمة الفلاح، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعادة هيكلة موارد تكنولجيا المعلومات بالبنك بـ300 مليون جنيه.
وأكد عطية، أن هناك مقترحين لسداد تلك المديونيات الأول يتعلق بالسداد النقدى والثانى يتعلق بحصول البنك على أوراق دين حكومية بحجم المديونية، موضحا أن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو البنك الوحيد المتخصص فى تمويل الأنشطة الزراعية فقد ساهمت المبادرات السياسية التى أطلقها روؤساء سابقون فى تحميل البنك أعباءً مالية كبيرة نتيجة إسقاط ديون بعض المزارعين المتعثرين وتقديم الدعم المالى لبعض الزراعات ما تسبب فى تراكم مديونية البنك لدى الحكومة .
وأضاف رئيس بنك الائتمان، أن البنك تحمل أعباء المبادرة الرئاسية التى أعلنها رئيس الجمهورية الأسبق بإعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لدى البنك فى العام 2010 والتى سارع البنك بتنفيذها فور الإعلان عنها، وبعد قيام ثورة يناير رفضت "المالية" سداد أعباء هذه المبادرة التى كلفت 640 مليون جنيه بحجة عدم صدور قرار رئاسى على الرغم أن ضوابط وشروط الإعفاء تم وضعها بمعرفة لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب وبحضور ممثلين عن وزارتى المالية والزراعة.
وتابع عطية، أن بنك "الائتمان" تحمل أعباء تمويل أيضا لشراء الأقطان والأقماح خلال السنوات العشر الماضية، والتى لا يربح البنك من ورائها بل على العكس فإنه يفقد عائد الفرصة البديلة لتأجير المساحات التخزينية التى يملكها بسبب وجود هذه السلع بها لفترات تزيد على 10 أشهر، كل هذه الأعباء تتجاوز 3 مليارات وأدت إلى تحقيق البنك خسائر تقدر بنحو 670 مليون جنيه فى العام قبل الماضى، وخسائر تجاوزت المليار جنيه فى العام المالى الماضى.
موضوعات متعلقة..
- الزراعة: إزالة 1351 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال 48 ساعة فى16 محافظة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة