موجز الصحافة المحلية.."العليا للانتخابات" تعلن الحرب على النقاب باللجان

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان"العليا للانتخابات" تعلن الحرب على النقاب داخل لجان التصويت"، حيث قــررت اللجنــة العليــا للانتخابــات إحالــة 3 مخالفات لمرشــحين بالنظام الفــردى بمحافظة الإســكندرية للنيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وقال المتحدث الرسمى باسم اللجنة المستشار عمر مروان، إن هــذه المخالفــات تتمثل فى عمل لافتــات دعائية وتعليقهــا قبل فتــرة الدعاية الرســمية، فيما أكد أنه لن يتم الســماح بالتصويت لأى سيدة منتقبة ترفض كشــف وجهها للموظفــة باللجنة لإثبات شــخصيتها، وأوضح أن عدد القنــوات الفضائية المخالفة لضوابط التغطية الإعلامية ارتفع إلى 10 قنوات.

وكشفت جريدة "الأهرام" عن أن هانى قدرى وزير المالية بدأ فى تنفيذ موازنة البرامج لتسعة قطاعات خدمية خلال العام المالى 2015/2016، وفى مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم نظرا لعلاقتهما المباشرة بتحسين مستوى معيشة المواطن، وذلك كخطوة أولى للتنفيذ الكامل لموازنة البرامج والأداء، موضحا إن الوزارة قامت بمخاطبة هذه القطاعات خلال فترة اعداد الموازنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق، وكذلك إعادة هيكلة إدارة الموازنة بالوزارة لتخصيص إدارة مركزية للصحة وأخرى للتعليم بالوزارة لمتابعة أداء هذه القطاعات.


وقالت جريدة "الأخبار"، إن الدكتور هانى عبد الرحمن خضر المتحدث باسم البرنامج النووى المصرى أكد لـ «الأخبار» حدوث تقدم فى المفاوضات بين مصر والجانب الروسى حول المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة، وقال خضر أن المباحثات الجارية حاليا بين الطرفين تركز حول التكلفة المالية لكل مفاعل، حيث تستهدف مصر الحصول على مفاعلات من الجيل الجديد لتقصى أقصى حدود الأماكن بجانب تقليل التكلفة ومدة التنفيذ.

وكشفت مصادر مسئولة لجريدة "المصرى اليوم" عن تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس الأول، وقالت إن الرئيس طالب من عرفان حل جميع مشاكل المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب، وأضافت إن الرئيس وجه بتواصل الرقابة الإدارية مع المستثمرين بجانب مباشرة عملها داخل الجهات والهيئات الحكومية والاستثمارية لحل المشاكل بشكل أسرع، لتكون أشبه بـ"الحكم" بين الجانبين "الدولة والمستثمرين" فى إطار تنشيط الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.