إبراهيم سليمان يتقدم بطلب للكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة.. وزير الإسكان الأسبق يعرض رد 28 مليون جنيه.. والمحكمة تحدد مصيره بعد تأكدها من جدية التصالح وسداد المبالغ المستحقة بـ"الحزام الأخضر"

رغم صدور حكم قضائى ضد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مليار و64 مليونا، إلا أنه لديه الفرصة للتصالح طبقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، بتقديم طلبات للتصالح فى القضايا المتهم فيها، وذلك لإسقاط العقوبة فى حالة سداد قيمة المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق بالقضيتين المتهم فيهما والمعروفتين إعلامياً بـ"الحزام الأخضر" و"سوديك".

وبدأ وزير الإسكان الأسبق فى أولى إجراءات التصالح مع الدولة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، حيث كشفت مصادر قضائية أن وزير الإسكان الأسبق تقدم بطلب لوزارة العدل للتصالح مع الدولة، وسداد قيمة المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق، فى أرض الحزام الأخضر، وذلك للتصالح مع الدولة وإنهاء إجراءات محاكمته فى القضية.

وأضافت المصادر لــ"اليوم السابع" أن قرار جهاز الكسب بشأن التصالح سيحدد موقف إبراهيم سليمان فى القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع، وأن طلب التصالح سيتم تقديمه لمحكمة الجنايات فى جلستها القادمة لتحديد موقفه القانونى، مشيرة إلى أن فريق الدفاع عنه أعلن أنه سيطعن على الحكم الصادر بسجنه3 سنوات، ورد أكثر من مليار جنيه للدولة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك".

وأضافت المصادر أن الطلب المقدم جاء بقيمة التصالح ورد مبلغ 28 مليون جنيه، قيمة أرض الحزام الأخضر، وهو المبلغ الوارد فى أمر الإحالة، مؤكدة أن المتهم الخامس فى القضية أعاد للدولة مبلغ 18 مليون جنيه قيمة مشروع الإسكان ومشروع المحور، وأن الطلب التمس من جهاز الكسب خصم المبلغ الذى رده المتهم الخامس، والتفاوض حول المبلغ المتبقى.

وأشارت المصادر على أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد يفحص الطلب المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان، لاتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وخاصة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل إعادة محاكمته فى قضية "الحزام الاخضر"، للنظر فى طلب التصالح المقدم منه مع الدولة، وذلك بعد دعوة وزارة العدل لرجال الأعمال المتهمين بالكسب غير المشروع بالتصالح مع الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة.

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن طلب التصالح المقدم من وزير الإسكان تضمن إعادة تقدير المحاسبة الخاص بالأموال التى استولى عليها، وإنه طلب التسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضية المحال فيها إلى محكمة الجنايات، وطلب دفع مبلغ للتسوية مع الدولة، وذلك تمكيناً لإعادة محاكمته فى القضية والتى ستفصل فيها محكمة الجنايات 28 يناير المقبل، موضحة أن قرار جهاز الكسب فى القضية المتداولة فى المحاكم "الحزام الأخضر"، سيوجه إلى المحكمة، وسيكون قرار التصالح متوقفا على المحكمة ورؤيتها حول جدية التصالح.

وفيما يتعلق بموقف إبراهيم سليمان من التصالح فى القضية، التى أُصدر فيها الحكم بسجنه "سوديك"، كشفت المصادر أنه لا يجوز التقدم بطلب التصالح إلا بعد نقض أو إلغاء الحكم، وأن هيئة الدفاع تقدمت بالطعن أمام محكمة النقض لإلغائه، وأن قرار التصالح سيتوقف على جهاز الكسب غير المشروع، وسيرسل جهاز الكسب بعد فحص الطلب المقدم من المتهم للتصالح، رده إلى مجلس الوزراء، ويقرر مجلس الوزراء جدية التصالح ورد المبالغ المستحقة، ومن ثم إسقاط العقوبة من غيره.