باحث: دساتير الغرب تنص على عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية بإصدار القوانين

قال طارق عبد العال، الباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن حالة الضرورة التى تقتضى إصدار السلطة التنفيذية الممثلة فى الرئيس لقوانين وقرارات فى ظل عدم وجود البرلمان لم تنطبق على كثير من القوانين الصادرة فى السنوات الأخيرة بعد الثورة.

وأضاف عبد العال، خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنقابة الصحفيين، أنه قام بدراسة ما يقرب من 100 دستور لدول غربية لاستكشاف حكمها الخاص بحق رئيس الجمهورية فى لإصدار قوانين معينة، ولأن لأكثرهم تفصيلَا كان الدستور الإسبانى والبرازيلى، والذى ينص صراحة على عدم جواز أن تتدخل السلطة التنفيذية فى جانب الحقوق والحريات على سبيل المثال.

وتابع عبد العال، أن الدستور المصرى لم يحدد ذلك لكنه وضع فى المادة 156 بشكل صريح أن يقوم البرلمان بمراجعة القوانين الصادرة فى غيابه، ودور المجلس مناقشة المادة ومدى صلاحيتها من عدمه وليس مجرد عرض النص، وطالما القوانين صادرة دون ضرورة أو حاجة ملحة، تبقى هذه القوانين وكأنها قرارات إدارية.

وأضاف "إحنا فى مأزق صدور أكثر من 300 قرار فى الفترة الماضية ومطلوب من البرلمان أن يناقشهم خلال أسبوعين فقط، لذا لا أستهدف أن يكون التصدى لهذه القوانين مقتصرًا على البرلمان والتى تتضمن العديد من النصوص الخطيرة التى تؤثر على الحريات العامة والحقوق المدنية والاقتصادية، بل استهدف القضاء المصرى الذى يستطيع أن يعمل رقابته على هذه التشريعات وتفعيل رقابة الامتناع عن المواد التى يراها غير دستورية وقد وقع ذلك من قبل فى إحدى القضايا أمام جنح الأزبكية فى 2012 حيث امتنع القاضى عن تطبيق قرار محمد مرسى بالإعلان الدستورى، ونفس الأمر الذى وقع أيام السادات وقام القاضى برفض تنفيذ قراره معتمدًا على عدم جواز ذلك لرئيس الجمهورية".