ماذا تحتاج مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر السعادة؟.. خفض معدل البطالة ومستويات الفساد بالمؤسسات الإدارية للدولة.. رفع مستوى التعليم.. ومنح المزيد من الحريات الاجتماعية للأفراد يضعنا فى مقدمة القائمة

تتسابق الدول المتقدمة اقتصادياً، فى الآونة الأخيرة، على احتلال المراتب الأولى فى التقارير العالمية المعنية برصد مؤشر سعادة المواطن ومدى رضائه عن الأداء الحكومى للدولة التى يعيش بها، والأهمية التى تُوليها النظم السياسية الحاكمة لرأيه، بينما تأتى الدول العربية فى ذيل هذه التقاير، من بينها مصر التى احتلت الترتيب 135 فى تقرير مؤشر السعادة لعام 2015 والتى تقوم بإعاده مؤسسة "جالوب" لأبحاث الرأى العام لتأتى بذلك فى ذيل القائمة.

ومؤشر السعادة العالمى هو مؤشر يقيس مدى السعادة فى الدول والمجتمعات استناداً إلى دراسات وإحصائيات متعددة، ترتكز على خطط الحكومة فى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تحقيق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث، التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة.

تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بأن الحكومة تضع خطة طويلة المدى لتكون مصر من بين أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول 2030، بث الأمل فى روح الشباب، آملين أن تنتهج مصر الاستراتيجيات التى اتبعتها دول العالم الأول لتحقيق حياة أفضل لمواطنيها.

ولكى تحقق مصر السعادة الاقتصادية يجب أن تعمل الحكومة من خلال جدول زمنى على زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وخفض معدل البطالة بين الشاب الذى بلغت نسبته 30% ما بين أعمار (15 -29) عاما، والعمل على خفض مستويات الفساد فى المؤسسات والجهات الإدارية بالدولة، بالإضافة إلى رفع مستوى التعليم الذى يحصل عليه الفرد، ومنح المزيد من الحريات الاجتماعية الممنوحة من قبل الدولة للأفراد، فضلاً عن معيار المساندة الاجتماعية للمواطن، سواء من جانب الدولة أو المواطنين الآخرين، بالإضافة إلى طرح مشروعات قومية كبرى وإنشاء مشاريع بطول الطرق الجديدة الموجودة حاليا فى مصر التى تساهم فى استقطاب الأيدى العاملة على المدى الطويل مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

وفى رصد لمتوسط دخل المواطن فى العالم نجد أن أمريكا تحتل المركز الأول فى القائمة ليصل دخل الفرد 54.450 دولار فى اليوم بنسبة استقطاعات 22.8 دولار، وتحتل لوكسمبورج المركزى الثانى وتعتمد فى اقتصادها على قطاعى الأموال والبنوك ليصل متوسط دخل الفرد 52.847 دولار أمريكى بنسبة استقطاعات 28.1% واحتلت المركز الثالث النرويج ليصل دخل الفرد 42.990 دولار أمريكى بنسبة استقطاعات 29.3%، وفقا لموقع "توب مينز"، فى حين أن متوسط خط الفقر للفرد فى مصر 3920 جنيه سنويا، أو 326.7 جنيه شهريا، وخط الفقر هو الحد الأدنى الذى يسمح للفرد بالحصول على السلع والخدمات الأساسية، مما يوضح الفارق فى الدخول.

متوسط الإنفاق الكلى السنوى للأسرة المصرية حوالى 26,161 ألف جنيه، وذلك على كافة بنود الإنفاق بمتوسط شهرى قدره 2180.2 جنيه.

وفى تقرير لصندوق النقد العربى، أوضح أن ترتيب بعض الدول العربية من بينها مصر جاء متدنياً فى مؤشر السعادة، بسبب العديد من الثورات التى شهدتها أغلب الدول العربية، مما أدى إلى تراجع الاقتصاديات العربية بشكل ملحوظ ومن ثم تراجع معدلات النمو المسجلة فى الدول العربية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط خلال العام الماضى الذى أسهم بشكل كبير فى تراجع أداء الاقتصاديات العربية بشكل عام، مما انعكس ذلك فى ترتيب بعض الدول العربية فى مؤشر السعادة خاصة وأن التقرير تم رصده خلال العامين الماضيين، وهى الفترة التى شهدت فيها البلدان العربية العديد من الاضطرابات السياسية والأمنية.

وأمام الحكومة المصرية تحدٍ كبير من أجل توفير حياة أفضل لمواطنيها والمشاركة فى احتفلات "يوم السعادة العالمى"، فعليها بذل مجهود كبير فى حل المعوقات التى تقف حائلا أمام التنمية الاقتصادية، وخفض معدلات البطالة من خلال إنشاء مشروعات قومية كبيرة تساهم فى زيادة معدل الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب برواتب مجزية تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية: "توفير لقمة العيش من خلال فرصة عمل جيدة أول الطرق لارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر السعادة ".

وأضاف عبده فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعدا اقتصاديا يجب أن تعمل عليه الحكومة بكل طاقتها من أجل تحقيقه من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية التى تساهم فى توفير الآف فرص العمل التى بدورها ستساهم فى تقليل معدل البطالة، والعمل على تنقية البيئة التشريعية التى تحكم الاستثمار فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنية، العمل على تحسين الخدمات، مؤكد على أن تحقيق هذه العناصر سيساهم فى خلق حياة أفضل للمواطن.

وأشار عبده إلى أن تغير سلوكيات المصريين مؤخرًا للأسوأ، يأتى بسبب ضغط الظروف الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية وغياب فرص عمل حقيقية ودخل حقيقى، مما جعل مصر فى ذيل قائمة مؤشر الساعدة لعام 2015، لافتا إلى أن تفاوتات الدخل بين المواطنين، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، وغلاء الأسعار المستمر، دفع بعض الشباب للقيام بهجرة غير شرعية، وتعريض حياتهم للخطر رغبة فى الحصول على فرصة حياة حقيقية، على حد تعبيره.

وأضاف الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الدولة يجب أن تضع أمام نصب أعينها، أن مفهوم التنمية هو تحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال تحسين قطاع الخدمات على مستوى الرعاية الصحية والخدمات الحكومية، وتوفير فرص عمل بمرتبات مجزية.

وأشار عبد المطلب إلى أن الاهتمام بالتنمية البشرية من خلال تحسين قطاعى الصحة والتعليم ومحو الأمية، الأمر الذى يعود بدوره على المواطنين، مطالبا الأحزاب السياسية بضرورة العمل على تحسين هذه القطاعات من خلال تشريع قوانين بالبرلمان الجديد تساهم تحسين حياة المواطنين.