المكتب الأمريكى للاستشارات يفتتح مكتبا بالقاهرة للتعريف بقانون الامتثال الضريبى "فاتكا"

افتتح المكتب الأمريكى للاستشارات المالية والتدقيق، مكتبًا بالقاهرة إلى جانب المكتب التمثيلى بدولة الإمارات فى دبى لتعريف العرب حاملى الجنسية الأمريكية والجرين كارد بقانون الامتثال الضريبى للحسابات الأمريكية (فاتكا)، والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات، التى قررتها الحكومة الأمريكية.

يأتى افتتاح مكتب القاهرة ضمن 3 مكاتب تمثيلية تم افتتاحها فى المنطقة العربية مؤخراً وتشمل أيضا كلا من جدة والرياض.

وقال أحمد محمد أبو نار، مدير عام فرع الإمارات بالمكتب، إننا بالتشاور مع المكتب الرئيسى بولاية نيويورك قررنا فتح هذه المكاتب الثلاثة فى عام واحد، بهدف تعريف حاملى الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطنى الدولة العربية بقانون الامتثال الضريبى، وتعريف كل شخص بالمسئولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه.

وأضاف أننا لاحظنا سعى عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية، خوفا من العقوبات المالية والجنائية التى تنتظرهم فى حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم.

وأكد أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين فى الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج فى حال تخطى ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطى الدخل السنوى فى السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة، وذلك بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبى من 3 إلى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.

وأشار أبو نار إلى ضرورة الفصل بين الاقرار الضريبى الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوى والإقرار البنكى الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والذى تصل غراماته المالية فى حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا.

وكان الكونجرس الأمريكى وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبى للحسابات الأجنبية والذى يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكى، ويستهدف القانون أيضا تعقب الأمريكيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية.

وبالإضافة إلى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات شهر يونيو 2015 بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبى الأمريكى للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.