وجاء فى رسالة النواب للرئيس أبو مازن "لأننا مؤمنين بأن الدم الفلسطينى المسفوح فى قدسنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا فى كل أرجاء الوطن تجاوز الانقسام وطوى صفحته السوداء، لذلك فإننا ندعوك لأن تكون الجامع المانع الفلسطينى وصاحب الدعوة ومهندس الوحدة فى ظل التضحيات الجسام التى يقدمها شعبنا، ونتمنى أن تسود حكمتك وألا نحتكم للقانون" .
واستند النواب فى مطالبتهم لنصوص القانون التى جاءت صريحة فقد نصت المادة (٥٢ ) من القانون الأساسى المعدل على أن يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقى بيانه الافتتاحى، أما المادة ١٦ من النظام الداخلى فقد نصت على عقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر، وتنص المادة ٢٢ من النظام الداخلى على أن ينعقد المجلس فى جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب كتابى مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكما بالمكان والزمان المحددين فى طلب الدعوة، وأخيرا تنص المادة ٢٥ من النظام الداخلى على أن يتم دعوة المجلس إلى جلسة سرية فى حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع عدد أعضاء المجلس ..الخ .
وختم النواب بيانهم بالقول: فخامة الرئيس..قبل شهور قليلة تداعت الكتل البرلمانية لمناقشة تفعيل المجلس التشريعى على أثر قراركم بحق أحد موظفين المجلس ونعتقد أنك لن تختلف معنا بأن القدس والدماء الزكية التى تراق على تراب الوطن أهم وأدعى لتوحيد صفوفنا والوقوف خلف شعبنا وثوابتنا الفلسطينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة