اليوم.. انتهاء اجتماعات لجنة سد النهضة لحسم تنفيذ الدراسات الفنية

يواصل وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، التى انطلقت أمس فى القاهرة، لحل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها.

وأكدت مصادر مطلعة أنه قد يلتقى وزراء الرى الثلاثة، اليوم الأحد، بالرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للتأكيد على ضرورة المضى قدماً فى تنفيذ اتفاق المبادئ الذى وقعه زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى، والخروج بحلول ترضى كل الأطراف.

كما يعقد وزراء الرى من الدول الثلاث مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء المباحثات اليوم لإعلان ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التى عقدت بينهم، وما تم التوصل إليه من نتائج، ويتشاور وزراء الدول الثلاث حول الخلافات القائمة بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة، الشركة الفرنسية "بى. آر. ال"، والهولندية "دلتارس" وتنظيم العلاقة بين المكتبين الهولندى والفرنسى، وتحديد جميع النقاط الفنية والتنظيمية بما يحافظ على التوازن فى العلاقة بين المكتبين خلال فترة تنفيذ الدراسات المطلوبة المقدرة بـ11 شهرًا من توقيع التعاقد.

ويستعرض الوزراء البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث للتوافق حول الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة، لاتخاذ القرارات المشتركة حولها، والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.

وأكد المصدر أن كل المقترحات المطروحة لوضع آليات إدارة الدراسات المطلوبة بين المكتبين تنفيذًا لما تم الاتفاق عليها بين وزراء المياه بالدول الثلاث، حيث سيتم وضع خارطة طريق تفصيلية لعمل المكتبين معاً خلال 11 شهراً مدة تنفيذ الدراسات، تتضمن "6" بنود رئيسية، وهى منع حدوث أى خلافات قد تظهر مستقبلاً والاتفاق على تفاصيل التعاون بين المكتبين بحيث ينفذ المكتب الفرنسى 70% من الدراستين، بينما يقوم الهولندى بتنفيذ 30%.

وكشف مصدر مطلع بالمفاوضات، أن مباحثات اليوم الأول استعرضت أسباب اعتذار المكتب الدولى الهولندى "دلتارس" عن تنفيذ الدراسات الفنية بشكلها الحالى، وما جاء فى البيان الصادر عنه الشهر قبل الماضى، وأكد فيه أن إجراء الدراسات بشكلها الحالى سيؤدى إلى نتائج غير دقيقة.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى كلمته أمس، أن مصر تتمسك بتنفيذ الدراسات من خلال مكتبين استشاريين، وأنه لن تتم الموافقة بشركة واحدة الانفراد بتنفيذها، مشددا على تمسك مصر بحقها التاريخى والمكتسب فى مياه النيل، كما أكد قلق مصر الشعبى والرسمى من تسارع البناء فى سد النهضة مقابل توقف المفاوضات المتكرر.