وزير المالية يشكل مجموعة عمل لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام

قرر هانى قدرى دميان، وزير المالية، تشكيل مجموعة عمل لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام، ومتابعة أدائه بشكل دورى، وإقرار استراتيجية الدين العام متوسطة الأجل.

وضمت اللجنة، وفقا لقرار الوزير المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2525، برئاسة مساعد أول وزير المالية للسياسات الاقتصادية والمالية، وعضوية كل من مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ورئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ورئيس قطاع مكتب الوزير، رئيس قطاع الحسابات الختامية، رئيس قطاع التمويل، رئيس وحدة إدارة الدين العام.

وتتولى وحدة إدارة الدين العام إعداد استراتيجية لإدارة الدين العام متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات، وعرضها على مجموعة العمل لمناقشتها لإجراء التعديلات اللازمة عليها وإقرارها ورفعها للعرض على وزير المالية لاعتمادها قبل النشر، على أن تتضمن الاستراتيجية، أهداف ونطاق استراتيجية إدارة الدين العام متوسطة الأجل بهدف رفع كفاءة إدارة الدين العام على ضوء المعطيات الداخلية والخارجية، المالية والاقتصادية، والاحتياجات التمويلية الفعلية لسد عجز الموازنة وخدمة الدين، وتحديد مصادر التمويل، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة.

وأضاف القرار أن مجموعة العمل ستجتمع يوم الأحد الثانى من كل شهر، لاستعراض التطورات الجارية بشأن إدارة الدين العام، على أن ترفع تقريرها لوزير المالية، متضمنا التوصيات اللازمة، وما اتخذته من إجراءات تنفيذية بشأن رفع كفاءة إدارة محفظة الدين العام طبقا للمؤشرات الاقتصادية والمالية، وظروف الأسواق المحلية والخارجية.