مبدعون يهاجمون الحكومة لإهمالها الإنتاج الدرامى وإطلاقها وعودًا وهمية

نقلا عن اليومي..

أنتج التليفزيون المصرى بكل قطاعاته كلاسيكيات الدراما المصرية التى قدمت عددا كبيرا من نجوم الفن والكثير من المواهب فى الكتابة والإخراج، وهى الأعمال التى لا تزال أيقونة يتباهى بها التليفزيون، واليوم لا يجد التليفزيون دعما للإنتاج الدرامى لينافس القطاع الخاص، ويبدو أن الحكومة التى تتشدق ليلا ونهارا بأهمية الفن لا تعرف سوى الكلام والتصريحات ولم يتم تقديم عمل فنى درامى قوى من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى وقطاع الإنتاج بالتليفزيون منذ أكثر من 5 سنوات، ورغم محاولات القائمين على ماسبيرو وقطاعات الإنتاج فى الاتحاد مخاطبة الحكومة أكثر من مرة، ولكن دائما ما تأتى ردود الحكومة على شاكلة «فوت علينا بكرة يا سيد» وأدت المماطلة فى توفير ميزانية القطاع بالمخرج أحمد صقر لتقديم اعتذاره عن منصبه أكثر من مرة لرئيس التليفزيون عصام الأمير، حيث قال المخرج لـ«اليوم السابع» إنه تقدم باعتذار رسمى إلى عصام الأمير لإعفائه من منصبه أكثر من مرة، ولكنه لم يوافق عليه إلى الآن، موضحا أنه يبحث عن شخص آخر لتولى المنصب.

ولفت صقر إلى أنه ينتظر الميزانية منذ وقت طويل وأن تأخر الميزانية يحول بينه وبين تنفيذ المشاريع التى اتفق عليها، كما أنه لا يستطيع التعاقد مع الفنانين أو معرفة عدد الأعمال التى سيتم تنفيذها إلا بعد معرفة الميزانية المتاحة، ولذلك فاض به الكيل وشعر أنه يضيع وقته فى العمل بالقطاع، حيث اقتصر عمله على إمضاءات روتينية وأمور إدارية تخص القطاع ولذلك تقدم باعتذار لإعفائه من منصبه.

ولم يكن حال قطاع الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامى أفضل من نظيره فى التليفزيون، فبدعوى أن القطاع فاشل ومن باب وقف النزيف، والخروج بأقل قدر من الخسائر، ألغى أسامة هيكل، رئيس المدينة، قطاع الإنتاج وجعله إدارة عامة، وهو الأمر الذى دفع ممدوح يوسف لتقديم استقالته أيضا، والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا هو: ما السبب وراء فشل قطاعات الإنتاج والمؤسسات الحكومية بهذا الشكل؟!، فإذا نظرنا بإمعان نجد أن المؤسسات الحكومية لديها كل مقومات النجاح من كوادر ذات خبرة واسعة، وعمالة مدربة، ومعدات وأماكن تصوير وانتشار واسع لترددات قنوات التليفزيون، ولكن يبدو أن ما تحتاج إليه هذه المؤسسات فعلا هى الإدارة السليمة والواعية التى تستطيع أن تطوع كل هذه الأدوات لتخرج أعمالا ناجحة.

وقال السيناريست بشير الديك لـ«اليوم السابع» تعقيبا على استقالة كل من أحمد صقر وممدوح يوسف من منصبيهما: «الحكاية شكلها ما يطمنش» ويجب على الدولة أن تحدد على وجه الدقة ماذا تريد من جهازها الإعلامى الحكومى الذى تصرف عليه أموالا طائلة؟ لأنه بمجرد أن تحدد الدولة ما تريده سوف يصبح من السهل معرفة الآليات التى قد نتبعها لتحقيق هذه الإرادة، مضيفا أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة قطاعات الحكومة الخاصة بالإنتاج الدرامى من جديد حتى تصبح هذه القطاعات قادرة على الإنتاج بصورة أفضل.

ومن جهته اتفق الكاتب يسرى الجندى مع الرأى السابق وقال، إن ما تعيشه الدراما الحكومية حاليا هو مأساة حقيقية، مضيفا أن هناك مؤامرة تستهدف الفن المصرى، واتضحت ملامحها بعد ثورة يناير، وبدأت هذه المؤامرة بالتخطيط لتدمير قوة التليفزيون المصرى والتخلص من قوة تأثيره وسيطرته على سوق الإنتاج الدرامى لأنه اختص بالأعمال الكبيرة إنتاجيا وفنيا مما لا يمكن للقطاع الخاص أن يقدمها وحين حاول تليفزيون الدولة أن يتشبه فيما يقدمه بالقطاع الخاص الذى انطلق بلا ضوابط فى الأعمال التجارية لم يقو على الصمود وتراكم فشله فى منافسة غير متكافئة حتى صار عاجزا وزادت خسائره وتراكمت ديونه.

فيما قال المخرج على عبدالخالق لـ«اليوم السابع»، إن الدولة لا تولى اهتماما حقيقيا بالفن أو الفنانين، رغم الوعود الكثيرة التى تعطيها، لافتا إلى أنه بعد 30 يونيو اعتُقد أن الحياة ستتغير ولكن الحقيقة أنه لم يطرأ أى تغيير أو تطوير فى الفن بدليل أن الدولة لم تعطِ قطاع الإنتاج ميزانيته حتى الآن.