المجتمع المدنى يطالب بعلانية تقارير جهاز المحاسبات بعد رفض السيسى اعتماد ختامى الموازنة.. وخبراء: الرفض خلق حالة غير مسبوقة لم يعالجها القانون.. والسيناريو الأقرب التزام "المالية" بتعديله

وضع غير مسبوق خلقه قرار الرئيس السيسى برفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015، بناء على المخالفات التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب، وهو ما طالب معه الخبراء بأهمية تفعيل الشفافية فى عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بنشرها على الرأى العام، وليس فقط البرلمان والرئاسة.

ومازال الأمر يحكمه التكهنات فى ظل صمت وزارة المالية عن التصريح رسميا بأى شىء يتعلق بطبيعة رفض اعتماد الحساب الختامى، وكل ما يثار عن تقرير جهاز المحاسبات هى تسريبات، حيث يعد التقرير "سريا" لا يطلع عليه سوى البرلمان ورئيس الجمهورية، كما أنه من غير المحدد على من سيعرض الحساب الختامى بعد تعديله على الرئيس – إذا لم يكن البرلمان قد انعقد بالفعل – أم ينتظر انعقاد مجلس النواب؟

من جانبه قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الرئيس رفض اعتماد الحساب الختامى بصفته التشريعية، ووزارة المالية عليها الآن الالتزام بتعديل الموازنة وفقا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، متوقعا عرضها على البرلمان وعدم عرضها على الرئيس مرة أخرى.

وأكد جودة أنه فى حالة انتهاء وزارة المالية من تعديل الختامى قبل بدء انعقاد البرلمان، فيمكن إعادة عرضها على الرئيس كسلطة تشريعية مرة أخرى، ولكن هذا سيخلق مشكلة سياسية، وبالتالى فالأفضل أن تعيد وزارة المالية العرض الختامى على البرلمان بعد إجراء تعديلات عليه "بما ينول رضا السلطة التشريعية".

وطالب ممثلو المجتمع المدنى بضرورة إعمال معايير الشفافية والإفصاح فى كل ما يتعلق بوثائق الموازنة ومنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى.

وأكد محمد منصور ممثل برنامج شراكة الموازنة الدولية بمصر، أنه من الصعب التعليق على رفض الرئيس إقرار الموازنة، فى ظل حالة انعدام الرؤية لتفاصيل تقرير جهاز المحاسبات حول الختامى، وهو ما شدد معه على ضرورة عرض نشر تقارير جهاز المحاسبات وأهمها تقريره عن الحساب الختامى للموازنة.

وقال منصور: "هناك نص فى الدستور يعطى الحق بأن تكون التقارير الرقابية ملك للشعب وهو ما نطالب كمجتمع مدنى بتفعيله".

وعن السيناريو المتوقع فى ظل عدم وجود سابقة لهذا الحدث، توقع منصور أن تلتزم وزارة المالية بتعديل الحساب الختامى فى ظل ملاحظات جهاز المحاسبات، لافتا إلى أن الأخطاء المحاسبية فى حالة التسويات تعد من قبيل المخالفات الإدارية وليس بها شبهة جنائية طالما لم يتم اختلاس أى مبالغ أو أموال الشعب.

ومن جانبه تساءل أشرف حسين الباحث بالموازنة العامة بالمركز المصرى للحقوق الشخصية: "لماذا لا يعرض تقرير جهاز المحاسبات عن الحساب الختامى على الرأى العام لتقليل مساحة التخمينات؟"
وطالب حسين بالشفافية فى عرض كافة وثائق الموازنة العامة بما فيها تقرير جهاز المحاسبات، حتى لا يترك الأمر للتخمينات والتسريبات، بما يضر البيئة الاقتصادية ويؤثر سلبا على بيئة الاستثمار فى مصر.

وحول السيناريو المتوقع لما هو قادم فى ظل رفض الرئيس لإقرار ختامى موازنة العام الماضى، قال الباحث الحقوقى: "نحن نواجه حالة غير مسبوقة لم يغطيها القانون، حيث إن قانون الموازنة العامة نص على أن يعرض الحساب الختامى على السلطة التشريعية لإقراره ولم يتطرق لحالة رفضه".

وتوقع حسين أن تقوم وزارة المالية بإعادة صياغة الحساب الختامى للموازنة بما يتفق مع ملاحظات جهاز المحاسبات، وإعادة عرضه على البرلمان الذى أوشك على الانعقاد لمناقشته وإقراره بعد التعديل.

وكانت اليوم السابع انفردت بنشر رفض الرئيس السيسى إقرار واعتماد الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، لوجود ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات تخل بحقيقة العجز بسبب تسويات مخالفة بقيمة 18.2 مليار جنيه، حيث قدر الجهاز العجز الحقيقى بنسبة 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى حالة التزام وزارة المالية بعمل التسويات بصورتها الطبيعية، فى حين قدرت وزارة المالية نسبة العجز بالموازنة بـ 11.5% فقط من الناتج المحلى.