شيماء.. كل هذه الفيديوهات والاتهامات

المؤكد أنه تم قتل شيماء الصباغ. وأن من قتلها كان موجودا فى المكان والزمان، وأن الشرطة وجهات التحقيق مسؤولون عن تقديم الفاعل للتحقيق والمحاكمة، خاصة أن جهات التحقيق لديها الإمكانات لاستدعاء الشهود وتفريغ الكاميرات الموجودة فى المكان وقت الحدث.

المفارقة هو أنه بالرغم من وجود عشرات الكاميرات التى يحملها صحفيون وتلك المنتشرة بواجهات البنوك وفى الميدان والشوارع، لم يصدر أو ينشر فيديو يوضح بشكل قاطع من القاتل. لكن ما جرى هو تسريب مجموعة من الفيديوهات أو الصور الموجهة، يتبنى كل منها وجهة نظر يريد التدليل عليها.

وهى عادة مستمرة من سنوات، أن يتحول الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى جهات تحقيق واتهام وإصدار أحكام ودفاع ونيابة وقضاء فى وقت واحد. لا أحد يريد أن يعمل فى وظيفته، الكل محلل واستراتيجى، يعرف كل شىء يصدر حكمه بالبراءة أو الإدانة من دون انتظار لتحقيق أو أدلة
فقد نشر فيديو موجه يقدم صاحبه اتهاما لأحد قيادات حزب التحالف الاشتراكى الذى نظم المسيرة، ويستند إلى صور وتحركات وتوقيتات. وهناك فيديو آخر يؤكد من أعده أن القاتل هو أحد ضباط الداخلية. وسوف تجد محاولات أخرى تستخدم الصور والفيديوهات لتوجيه اتهام ما، نحو مجهولين أو معلومين.

والمثير أنه فى كل الفيديوهات والتقارير، يظهر ما قبل القتل وما بعده، ولايوجد مشهد واضح يؤكد الاتهام من هنا أو هناك وهو ما يجعل كل هذه محاولات وأسئلة. وانضمت منظمات حقوقية إلى المزاد واستبقت الأمر ونشرت بعض المواقع الإخبارية بشكل حاسم «أظهر دليل حللته هيومن رايتس ووتش ضابط شرطة مرتديا للزى الرسمى وهو يوجه رجلا ملثما أطلق خرطوش تجاه حوالى 20 من المتظاهرين السلميين، كانت الشرطة تفرقهم فى ميدان طلعت حرب». بما يشير إلى أنه لم تكن فقط الجهات الإعلامية، انضمت منظمات وجهات حقوقية دولية ومحلية للاتهام ووجهت اتهاما لضابط آخر أشارت إليه بالصور والفيديوهات.

النتيجة أننا أمام ما يقرب من عشر فيديوهات من منظمات حقوقية أو جهات صحفية أو فيسبوكية، كلها تحولت إلى جهات اتهام وتحقيق وأصدرت أحكامها، وتركت هذه الجهات مهمتها الأساسية وهى البحث والتقصى والتحليل، وكل جهة من هذه الجهات عينت نفسها مصدرا نهائيا للحكم، وهو مرض يسود من شهور وسنوات، ليس فى اغتيال شيماء فقط، ولكن فى كل الأحداث، ولا تتعامل على أنها اجتهادات ولكن أحكام نهائية. وهى طريقة تفسد الأدلة وتشوش جهات التحقيق، وتؤثر فيها، والحقيقة أيضا أنه بسبب تأخر رد فعل الجهات المسؤولة، ينفتح باب الاجتهاد والأحكام. وجهات التحقيق لديها كل الأطراف والكاميرات والشهود، والأجدى أن تقدم الفاعل الحقيقى لتغلق باب الاجتهاد الفاسد.