17 مارس.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار اعتبار جزيرة القرصاية منطقة عسكرية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، للحكم بجلسة 17 مارس المقبل.

وكان ماهر يوسف إبراهيم، أقام الدعوى التى حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، وجاء بها أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضى الزراعية، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.

كان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع بصفته بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استراتيجية ذات أهمية.